رئيس القومي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية التعليم كمدخل رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

أكد الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعليم يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وشدد على أن تطوير السياسات التعليمية يحتاج إلى رؤية واضحة وإرادة جادة تتجاوز الحلول الجزئية نحو إصلاحات هيكلية مبنية على المعرفة والخبرة العلمية.

افتتاح الحلقة النقاشية حول الحق في التعليم الجيد

جاءت تصريحات الدكتور كارم خلال افتتاح حلقة نقاشية لمناقشة ورقة استراتيجية حول “الحق في التعليم الجيد”، التي عُقدت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وشارك في الفعالية عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي، والدكتور سامي نصار، من كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور حسن الببلاوي، أستاذ علم اجتماع التربية.

الربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات المجتمع

خلال كلمته، أشار الدكتور كارم إلى أهمية الربط بين البحث الأكاديمي واحتياجات المجتمع، ما يسهم في تشكيل منظومة تعليمية تُعد أجيالاً تمتلك مهارات التفكير النقدي والتفاعل مع التغيرات المعاصرة.

قياس نجاح السياسات التعليمية

بدوره، أكد مجدي عبد الحميد أن نجاح السياسات التعليمية يقاس بقدرتها على معالجة الاختلالات الحالية. وشدد على ضرورة وجود أدوات تنفيذ وآليات واضحة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية. وأبرز أن التحدي الرئيسي يكمن في تحويل الرؤى النظرية إلى سياسات قابلة للتطبيق من خلال تطوير آليات الحوكمة وضمان الشفافية في إدارة الموارد.

تحليل ورقة السياسات التعليمية

قدم الدكتور سامي نصار عرضاً تحليلياً حول ورقة السياسات، حيث أوضح أنه من الضروري إنشاء نظام تعليمي يستجيب لمتطلبات الدولة. وأكد أن التعليم يمثل الأداة الرئيسية لتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفجوات بين الفئات المختلفة.

معالجة التحديات البنيوية في التعليم

كما تحدث نصار عن التحديات البنيوية التي تواجه التعليم الحالي، مشيراً إلى أن معالجتها تحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات السياسات العامة مع التركيز على جودة المخرجات وضمان إمكانية الوصول العادل والفعال. ودعا إلى تبني نهج شامل يُفعل دور المؤسسات التعليمية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.

أهمية الحوار المعرفي

اختتمت الحلقة النقاشية بالتأكيد على أن مناقشة أوراق السياسات تُعد مساراً ضرورياً للحوار القائم على المعرفة. وهذا بدوره يدعم صانعي القرار برؤى تحليلة قائمة على المنظور الحقوقي، ويساهم في تطوير سياسات تعليمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.