المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يقود معركة استقلال القضاء بجرأة واحترافية
يعتبر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل الجديد، واحدًا من أبرز الشخصيات القضائية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير منظومة العدالة المصرية منذ حصوله على ليسانس الحقوق في عام 1987.
مسيرة مهنية مُلهمة
بدأ المستشار الشريف مسيرته المهنية في النيابة العامة، حيث عمل معاونًا ثم وكيلًا. تدرج في المناصب ليصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بمختلف درجاتها. بعد ذلك، شغل منصب المحامٍ العام بنيابة النقض، ليصبح مستشارًا في محكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض.
إسهاماته في وزارة العدل
لم تتوقف إسهامات المستشار العديدة عند العمل القضائي. فقد تولى أيضًا منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية من عام 2014 حتى 2017، ثم مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير. في عام 2017، عُين نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى عام 2020، ثم عاد إلى محكمة النقض.
عند تولي المستشار عمر مروان وزارة العدل، تم اختياره مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلسي النواب والشيوخ والإعلام من عام 2020 حتى 2025، وعاد إلى منصبه القضائي بعد تقديم اعتذار. كما انتُخب عضوًا في مجلس إدارة نادي القضاة وتولى مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي خلال الفترة من 2009 حتى 2012.
دفاعه عن استقلال القضاء
خلال تلك الفترة، قاد المستشار الشريف معركة الدفاع عن استقلال القضاء بوجه التحديات التي واجهتها فئة القضاة في ظل نظام الإخوان المسلمين، حيث تكاتف مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر ضد محاولات إقصاء أعداد كبيرة من القضاة.
أدوار بارزة في الانتخابات
قاد المستشار الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان وطنية هامة مثل لجنة إنفاذ القانون ولجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية. كما يحمل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
إنجازاته البارزة
من إنجازاته الهامة تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون جديد. بالإضافة إلى ذلك، طرح رؤية وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي، وإنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية.
كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام، مما عزز الدقة في التوثيق وحفظ الحقوق.
الخلاصة
تجسد مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف نموذجًا للقاضي ذو الخبرة العميقة، الذي ساهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعدالة. يبقى اسمه خالداً في سجل القامات القضائية التي خدمت مصر بإخلاص وكفاءة، وهو يواصل مسيرته الوطنية اليوم من خلال منصبه كوزير للعدل.
