تحذير عاجل من الأطباء بشأن قبول طلاب الطب بمعدل 50% كارثة تلوح في الأفق للمنظومة الصحية
حذرت النقابة العامة للأطباء من المخاطر المتعلقة بقبول طلاب في مصر للالتحاق بكليتين طب تابعتين لإحدى الجامعات الدولية في شرق أوروبا، بمجموع يبدأ من 50%، وهذا يتعارض مع الحد الأدنى المطلوب للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية.
تحقق النقابة من قواعد القبول
أكدت النقابة في بيان لها أنها تلقت معلومات حول قواعد القبول في الكليتين وتحققت منها. وقد اتضح أن القبول يتم بمجموع يبدأ من 50%، مما أثار قلقا واحتجاجا داخل النقابة، خاصة مع مطالباتها المتكررة بضرورة وقف التوسع غير المنظم في إنشاء كليات الطب، وعدم قبول أعداد جديدة إلا وفق ضوابط تضمن جودة التعليم والتدريب الإكلينيكي.
استناد إلى قواعد غير مصرية
أشارت النقابة إلى أن خطورة الموقف تتفاقم بسبب ما قيل عن عدم وجود حد أدنى للقبول في الدولة التي تتبع لها الجامعة، مؤكدة أن هذا لا يمكن أن يكون مبررا لتطبيق قواعد غير مصرية على التعليم الطبي في البلاد.
التزام قواعد التعليم الطبي
شددت النقابة على أن أي شخص يدرس الطب في مصر ويرغب في ممارسة المهنة يجب أن يلتزم بقواعد وضوابط التعليم الطبي المصرية، تمامًا مثل خريجي كليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة.
عدم إعفاء الكليات من اللوائح المصرية
وأضافت النقابة أن وجود كلية ذات طابع دولي لا يعفيها من القوانين واللوائح المصرية المنظمة للتعليم العالي وممارسة مهنة الطب. من غير المقبول أن تتحول صفة “الدولية” إلى مدخل لإنشاء نظام تعليمي بقواعد قبول مختلفة.
رفض قبول طلاب في كليات غير مستوفية للشروط
جددت النقابة تأكيد رفضها قبول الطلاب في أي كلية طب جديدة لا تملك مستشفى جامعي تعليمي يستوفي الشروط اللازمة. فالتعليم الطبي يجب أن يرتكز على التدريب الإكلينيكي تحت إشراف أكاديمي ومهني مؤهل، وليس فقط على الدراسة النظرية.
مطالبة بالتدخل الفوري
قررت النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة، لضمان تطبيق الحد الأدنى المطلوب للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية دون أي استثناءات، والتأكد من استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالتدريب الإكلينيكي ووجود مستشفى جامعي تعليمي.
تحقيق العدالة في التعليم الطبي
أكدت النقابة أن القواعد المصرية يجب أن تطبق على جميع كليات الطب التي تعمل داخل مصر، مهما كانت تبعيتها أو طبيعتها القانونية. لا يمكن السماح بوجود كليات تعمل وفق قواعد قبول تختلف عن تلك المعمول بها، إذ يمكن أن يؤدي هذا إلى خلق نظام موازٍ يهدد منظومة التعليم الطبي المصرية.
