العدل تؤكد عدم استعلامها عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتكشف آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن استعلام المنظومة الرقمية الجديدة عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة. أوضحت الوزارة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية يتطلب حكماً قضائياً من القاضي المختص، وذلك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي.

الحق في اللجوء إلى القضاء

شددت الوزارة على أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستورياً، حتى في الحالات التي قد لا تستند فيها الدعاوى إلى الواقع. وأشارت إلى أن المعلومات المتداولة حول منع الكشف عن سرية الحسابات، في حال صحتها، لا تعود إلى الوزارة ولا تتضمن أي قرارات أو توجيهات رسمية.

بروتوكول التعاون في قضايا النفقة

أوضحت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، وذلك من خلال تقنيات الاستعلام اللحظي. يأتي هذا في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

تأكيدات الوزارة

وأشارت الوزارة إلى أنها قد نفت سابقاً صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تؤثر على سرية الحسابات المصرفية.