المفوضية الأوروبية توافق على صرف 1.5 مليار يورو كدفعة ثانية من الدعم المالي لمصر
أقرت المفوضية الأوروبية يوم 24 يوليو تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي واهتمام المصريين بالخارج بتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الحزمة المالية ودعم الاتحاد الأوروبي
هذا التحويل يأتي كجزء من حزمة الدعم المالي الإجمالية لمصر، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو. وقد تم صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بنفس القيمة.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
جاء القرار الأوروبي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إقرارها في مارس 2024. مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين والتقدم المحرز في مجالات التعاون المختلفة.
دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة
كما تؤكد هذه الشراكة على أهمية دعم جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. القرار يعكس أيضا ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور المحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
جهود مصرية متزايدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة من جانب مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
