وكيل لجنة الشئون التشريعية في النواب يطالب الحكومة بمرونة أسرع في صرف تعويضات أهالي عزبة خير الله

طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله في حي مصر القديمة، مشددًا على ضرورة أن يحصل كل مواطن على تعويض عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره، مما يحفظ كرامته واستقراره المعيشي.

أهمية تسريع صرف التعويضات

أكد المستشار الخولي أن استمرار تأخر صرف التعويضات المستحقة وترك المواطنين ينتظرون حقوقهم لسنوات طويلة يعد أمرًا غير مقبول. ويدعو إلى تحرك سريع من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.

مناقشة اللجنة للطلب المقدم

أشار النائب إلى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الإحاطة الذي قدمه خلال اجتماعها في 13 مايو 2026، وقد أوصت بضرورة مخاطبة وزارة النقل للسرعة في الإفادة بشأن الأماكن التي لم يتم تعويض أصحابها حتى الآن. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة وإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة للمواطنين.

تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية

أكد وكيل اللجنة التشريعية أن الوقت قد حان لترجمة توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية فعلية. وشدد على أن احترام حقوق المواطنين ينبغي ألا يتوقف عند المناقشات والتوصيات، بل يجب أن يتضمن اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لرفع المعاناة عن الأسر المتضررة وضمان حصول كل مواطن على حقه.

استجابة لشكاوى المواطنين

أضاف أن طلب الإحاطة الذي قدمه جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة بخصوص انخفاض قيمة التعويضات المقررة مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية للعقارات، فضلًا عن التأخيرات غير المبررة في صرف المستحقات، وعدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لعدد من الأسر المتضررة، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات التنفيذية.

مطالب بالشفافية في تقييم العقارات

ذكر وكيل اللجنة التشريعية أنه تلقى شكاوى تتعلق بغياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، مما لم يمكن بعض المواطنين من معرفة الأسس التي انتهت إليها تلك التقديرات أو إمكانية التظلم منها بطرق عادلة. لذا، يتطلب الأمر مراجعة جميع الحالات المتضررة للتأكد من حصولها على تعويض عادل.

متابعة تنفيذ التوصيات

شدد على استمراره في متابعة هذا الملف حتى تنفيذ جميع توصيات لجنة الإدارة المحلية. كما يؤكد على سرعة الانتهاء من حصر جميع الحالات غير المنتهية وصرف المستحقات المتأخرة، مما يضمن لكل متضرر حقه وفقًا للدستور والقانون، ويعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والإنصاف.