جامعة العاصمة تعلن عن دورة تدريبية متخصصة في قانون الخدمة المدنية لتعزيز الكفاءة الوظيفية
في إطار التزام جامعة العاصمة، برئاسة الدكتور السيد قنديل، بتعزيز الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب دورة تدريبية متخصصة بعنوان “شرح قانون الخدمة المدنية”. قدم المحاضرة الدكتور أيمن حجر، أستاذ القانون العام والمدرب الدولي المعتمد، بمشاركة واسعة من العاملين في مختلف قطاعات الجامعة.
أهداف الدورة التدريبية
جاء تنظيم الدورة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين الجامعة، وعبد الله الرصاص، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ورانيا عبد الوهاب، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، وبمتابعة مدحت جابر، مدير إدارة التدريب والتنمية، وبمشاركة مي ممدوح. وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الجامعة لبناء كوادر إدارية تملك المعرفة القانونية والمهارات المهنية اللازمة لمواجهة التطورات التشريعية والإدارية.
أهمية تطوير العنصر البشري
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، على أن تطوير العنصر البشري يأتي في مقدمة أولويات الجامعة، كونه المحرك الأساسي لتحقيق التميز المؤسسي. وأضاف أن زيادة الوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإداري يساهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وانضباطًا، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة داخل الجامعة، ويتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
محاور الدورة التدريبية
استعرض الدكتور أيمن حجر خلال الدورة فلسفة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحقيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص. كما تناول البرنامج التدريبي شرحًا تفصيليًا لأهم مواد القانون التي تشمل الحقوق والواجبات الوظيفية، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وقواعد السلوك المهني، وآليات الحفاظ على المال العام.
تضمن التدريب أيضًا شرح آليات التعيين والترقية والنقل، وشروط شغل الوظائف، ونظام تقويم الأداء الوظيفي، ومعايير قياس الكفاءة. كما تم تناول دور لجان الموارد البشرية في إدارة المسار الوظيفي، ودور التدريب الإلزامي في التطور الوظيفي والترقيات كأحد المحاور الأساسية لقانون الخدمة المدنية.
قضايا إدارية أخرى
شمل البرنامج شروحات للأنواع المختلفة من الإجازات، سواء الاعتيادية أو العارضة أو المرضية، مع توضيح الضوابط القانونية لكل منها. كما تم استعراض منظومة الأجور والعلاوات والحوافز، وآليات احتسابها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
كما ناقشت الدورة منظومة الجزاءات التأديبية وإجراءات التحقيق الإداري، ودور الضمانات القانونية للعاملين، والحالات التي تستوجب المساءلة التأديبية، مع تقديم نماذج تطبيقية للتعامل مع المخالفات الإدارية ضمن إطار من العدالة وسيادة القانون.
تفاعل المشاركين
شهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، حيث تم تخصيص جزء موسع للنقاش المفتوح والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون في بيئة العمل الجامعية. أسهم ذلك في تصحيح العديد من المفاهيم القانونية وزيادة قدرة العاملين على تطبيق النصوص القانونية بشكل صحيح في الممارسات اليومية.
ختام البرنامج
أكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورة هي جزء من سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها جامعة العاصمة لتعزيز القدرات المؤسسية للعاملين. تأتي هذه الجهود تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويقدم محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وهو ما يسهم في إعداد كوادر إدارية قادرة على مواجهة التحديات المهنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء، دعمًا لرسالة جامعة العاصمة التعليمية والبحثية والمجتمعية.
