وزارة التموين تفاجئ المحذوفين من الدعم التمويني بتفاصيل جديدة مثيرة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار استقبال تظلمات المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة “غير مستحق” على بطاقات التموين. وأوضحت أن هذه الرسالة لا تعني الاستبعاد النهائي من نظام الدعم، بل تستلزم تحديث البيانات وتقديم تظلم مدعوم بالمستندات اللازمة لإعادة فحص الحالة.
مفاجأة للمستبعدين من الدعم
صرح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم إعادة تفعيل بطاقات المواطنين الذين يثبتون استحقاقهم للدعم اعتبارًا من الأول من أغسطس. كما سيحصلون على مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إلى جانب المقررات الشهرية لشهر أغسطس، مما يضمن تمتعهم بكامل حقوقهم.
وأشار كمال إلى أن ظهور رسالة “غير مستحق” مرتبط بانطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية، مما يتطلب مراجعة البيانات والتحقق من دقتها. كما أكد أن الوزارة تقدم فرصة للمواطنين لإثبات أحقيتهم قبل اتخاذ القرار النهائي.
تحديث البيانات كخطوة أساسية
دعت الوزارة إلى ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية كخطوة أولى قبل تقديم التظلم. يمكن إنجاز ذلك عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد، حيث خصصت الوزارة نحو 500 مكتب للعمل أيام الجمعة والسبت لتسهيل الإجراءات وتسريعها.
كيفية تقديم التظلمات
بعد تحديث البيانات، يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقيته بالدعم. تختلف المستندات المطلوبة بحسب سبب ظهور رسالة “غير مستحق”، سواء كان يتعلق بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري وغيرها من المعايير.
تستقبل الوزارة طلبات التظلم عبر 1085 مكتب تموين و412 مكتب خدمة مطور على مستوى الجمهورية. وتكون هناك لجان مختصة لفحص الطلبات يوميًا واتخاذ القرار بشأن إعادة إدراج المستحقين ضمن منظومة الدعم، مع إرسال إشعارات نصية للمقبولين فور إعادة تفعيل بطاقاتهم.
خصوصية إجراءات التظلمات
أكدت الوزارة أن إجراءات التظلمات تقتصر على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة “غير مستحق” منذ بداية يوليو، بينما يستمر نحو 24 مليون بطاقة تموينية في العمل بشكل طبيعي دون تأثير من إجراءات تنقية قاعدة بيانات المستفيدين.
وكشف المتحدث الرسمي أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي نحو 850 ألف مواطن ظهرت لهم الرسالة. كما أضاف أن الوزارة ستعلن بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات بنهاية يوليو عن حصيلة التظلمات وعدد الطلبات التي تم فحصها، والحالات التي ثبت استحقاقها، وعدد البطاقات التي أُعيد تفعيلها، وذلك ضمن جهود تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
