الإسكان تعلن عن موعد إطلاق وحدات سكنية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

تستعد وزارة الإسكان لدخول مرحلة جديدة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي من خلال شراكة مع القطاع الخاص. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتعزيز دور المطورين العقاريين في تقديم مشروعات تتماشى مع معايير الجودة المحددة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بدء أول مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن قرب طرح أولى مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرعة وتخصيص الأراضي المخصصة للمشروع.

وأوضحت عبد الحميد في مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» الذي يُعرض على قناة ON، أن هناك إقبالاً كبيراً من المطورين العقاريين حيث تنافست بين 5 إلى 10 شركات على كل قطعة أرض، مما يعكس ثقة القطاع الخاص واهتمامه بالمشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

مواصفات الوحدات السكنية

ذكرت عبد الحميد أن الصندوق وضع مواصفات إلزامية للوحدات السكنية، حيث يجب أن تتراوح المساحات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وتتضمن ثلاث غرف. هذا يضمن تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

كما أشارت إلى أن المطورين العقاريين يتمتعون بحرية تصميم الواجهات المعمارية للمشروعات، مما يساهم في تقديم نماذج متنوعة وجذابة، ويعزز المنافسة بينهم، شرط الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير الأساسية المعتمدة من قبل الصندوق.