حسن رداد يؤدي اليمين ويشكر القيادة السياسية ويتعهد بتعزيز تطوير منظومة العمل
أدّى حسن رداد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كوزير للعمل أمام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في إطار التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية.
تصريحات وزير العمل الجديد
بعد تأدية اليمين، أعرب رداد عن شكره للقيادة السياسية على اختياره، مؤكداً التزامه بتطوير منظومة العمل. كما أكد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، والتعاون مع شركاء التنمية من الداخل والخارج لخلق بيئة عمل مناسبة.
رؤية شاملة لتحديث منظومة العمل
سلط الوزير الضوء على رؤيته لتحديث منظومة العمل والالتزام بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى تسريع ميكنة كافة الخدمات وخطط التحول الرقمي. وشدد على ضرورة تعزيز سياسات التشغيل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تحقيق توازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
مسيرة مهنية ناجحة
يُعتبر اختيار حسن رداد تتويجًا لمسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات العمل، حيث شغل العديد من المناصب القيادية المؤثرة. من بين تلك المناصب: رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة في الإسكندرية وأسوان.
الدور الدولي المتميز
علي الصعيد الدولي، لعب الوزير الجديد دورًا أساسيًا في تمثيل مصر وتعزيز علاقاتها في مجال العمل. فقد شارك في ملتقيات دولية وإقليمية، ومثل مصر في ملتقى السفراء العرب، كما شارك في دورات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب. ومن جهوده الملحوظة أيضاً توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وحل النزاعات.
ملفات إصلاحية مهمة
يرتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية داخل الوزارة، ومنها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ترأس مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها. واهتم أيضًا بتطوير الخطط الاستراتيجية وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات.
أبرز المعلومات عن وزير العمل الجديد
– وُلد حسن رداد في 6 أكتوبر 1974.
– حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام “جيد جدًا”.
– واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة.
– وهو حاليًا باحث دكتوراه في مجالات قانون العمل، مما يجعله من الكوادر القانونية المتخصصة في التشريعات العمالية.
