قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو قانون جزائري يقضي بنشر بعض مواد الدستور التي تميز بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية. في هذه المقالة سوف تتعلم المزيد عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. فوق موقع ملتزم بالتفصيل.
مفهوم قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وينظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية عددا من النصوص، باستثناء النصوص القانونية، المتعلقة بسير عمل المؤسسة القضائية، وتعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.
ومن هنا نتعلم ما يلي: قانون التصالح في مخالفات البناء والإجراءات اللازمة للتصالح
تعريف القواعد الإجرائية المدنية والإدارية في التشريع
- كثير من الدول لم تضع تعريفات في مجال التشريع ولم تجد تعريفا دقيقا يصف قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- في الفقه، يوصف قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه مجموعة من القواعد التي تنظم تنظيم وعمل السلطة القضائية بهدف ضمان حماية حقوق المواطنين.
- كما يعرف هذا القانون بأنه مجموعة القواعد المنظمة للمؤسسة القضائية والإجراءات اللازمة لعودتها من أجل حماية الحقوق الطبيعية والمعنوية للأشخاص.
الأحكام المؤقتة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
- المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والقضائية الإدارية.
- ونصت المادة الثانية على أن تطبق أحكام هذا القانون منذ تاريخ نفاذه، باستثناء ما يتعلق بالمدد التي دخلت حيز التنفيذ وفقا لأحكام القانون رقم 1.
- وتنص المادة 3 على أنه “لكل من يطالب بحق أن يرفع دعوى أمام القضاء للحصول على هذا الحق أو حمايته. وأثناء النزاع، تتاح للخصوم فرص متساوية لتأكيد مطالبهم والدفاع عن أنفسهم.
- ووفقاً للمبدأ المخصص، فإن المشاركين في العملية والقاضي ملزمون بعرض القضايا المعروضة عليهم بالتفصيل خلال فترة زمنية معقولة على السلطات القضائية.
- ونصت المادة 4 على أنه يجوز للقاضي، أثناء سير النزاع، أن يجري الصلح بين الطرفين في أي مسألة.
لا تفوت قراءة الموضوع: مواد القانون العام ومعناها وتعريفها
مقالات أخرى تتعلق باللوائح القانونية
- المادة (5) : تقرر الهيئات القضائية من قبل قاض فرد أو تشكيل جماعي وفقا لقواعد التنظيم القضائي.
- وقررت المادة 6 مبدأ أن التقاضي يكون على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- وتنص المادة رقم 7 على أن الاجتماعات تكون علنية ما لم يكن النظام العام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
- المادة 8: يجب أن تتم الإجراءات والعقود القانونية، بما في ذلك العرائض والمذكرات، باللغة العربية تحت طائلة القبول. ويجب تقديم المستندات والأوراق باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية بتلك اللغة، وذلك تحت طائلة عدم الإفصاح.
- وستجرى المناقشات والمرافعات باللغة العربية. وتصدر قرارات المحكمة باللغة العربية، تحت طائلة البطلان الذي يحكم به القاضي تلقائياً. تعني الأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
- المادة 9 يجب أن تكون الإجراءات القانونية مكتوبة.
- المادة 10: تمثيل الخصوم بمحام أمام الهيئات الاستئنافية والتقديرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- المادة 11 يجب أن تكون الأوامر والمراسيم والقرارات نهائية.
- المادة 12: يجب على الأطراف أن يلتزموا بالهدوء والكرامة الواجبة للعدالة أثناء الجلسة. الكتاب الأول: أحكام مشتركة لجميع الجهات القضائية. الجزء الأول: القضية. الفصل الأول: شروط قبول الدعوى.
- تنص المادة 13 على أنه ما لم تكن تتمتع بالأهلية القانونية ولديك مصلحة قائمة أو مطالبة يعترف بها القانون، فلا يجوز التقاضي. يشير القاضي تلقائيًا إلى عدم الأهلية القانونية للمدعى عليه أو المدعى عليه المدني.
كما يوصي موقع ملتزم بقراءة: قانون الضمان الاجتماعي المغربي وطبيعة النظام
أحكام مشتركة لجميع الجهات القضائية في الدعوى وشروط قبول الدعوى
- ونصت المادة 13 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى إلا إذا كان له أهلية التقاضي وله مصلحة قائمة أو محتملة يعترف بها القانون. ينتقد القاضي تلقائيًا عدم كفاءة المدعى عليه أو المدعى عليه المدني. كما أنه يشكو تلقائيًا من عدم الحصول على إذن إذا كان القانون يتطلب ذلك. الفصل الثاني في عريضة افتتاح الإجراء.
- ونصت المادة 14 على أن الدعوى يجب أن ترفع إلى المحكمة بطلب كتابي موقع ومؤرخ من المدعي أو وكيله أو محاميه ويودع أمانة سر المحكمة.
- ونصت المادة 15 على أن طلب رفع الدعوى تحت طائلة عدم المقبولية يجب أن يشتمل على البيانات الآتية: الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى.
- اسم ولقب ومكان إقامة المدعي واسم ومكان إقامة المدعى عليه. وإذا لم يكن له محل إقامة معروف فآخر محل إقامته.
- ونصت المادة 16 على أنه يجب تسجيل العريضة فوراً في سجل خاص حسب ترتيب ورودها، مع بيان أسماء الأطراف وألقابهم ورقم القضية وتاريخ الاجتماع الأول. يسجل الكاتب رقم القضية وتاريخ الجلسة الأولى على نسخ من البيان الافتتاحي.
- ويسلمها إلى المدعي بغرض إخطار الأطراف رسميًا. ويجب مراعاة مدة لا تقل عن عشرين يوما بين تاريخ تبليغ الدعوة والموعد المحدد للاجتماع الأول، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- وتمتد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر أمام كافة الجهات القضائية إذا كان المكلف بالحضور مقيماً في الخارج.
- ونصت المادة 17 على أنه لا يجوز تسجيل العريضة إلا بعد سداد الرسوم المقررة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يتولى رئيس الهيئة القضائية الفصل في أي نزاع يتعلق بسداد الرسوم يعرض عليه بقرار غير قابل للطعن.
- يجب أن يكون طلب رفع الدعوى مسجلاً لدى الحكومة العقارية إذا كان يتعلق بالعقار و/أو القانون العقاري المعلن وفقًا للقانون، ويجب تقديمه، تحت طائلة الألم، في أول اجتماع فيه يتم استدعاء الدعوى لقبولها شكلاً.
- وما لم يثبت أنه قد تم تقديمه للنشر، فسيظهر الفصل الثالث في شكل أمر الاستدعاء وتواريخه.
- ونصت المادة 18 على أن يتضمن الاستدعاء المعلومات التالية: 1- اسمه وقيده في السجل الجنائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ ووقت الإبلاغ الرسمي.
ومن هنا ننصحك بالتعرف على: الحضانة الجديدة في السعودية 2024 معناها وشروطها
مقالة عن قانون الإجراءات الخاصة في المنازعات
- هذه هي المستندات التي قدمها الخصم في طلب افتتاح الدعوى ومذكرات الرد. وله أيضًا الحق في تغييرها بناءً على تقديم الطلبات المؤقتة.
- إذا كانت هذه الطلبات تتعلق بالادعاءات الأصلية، فسيتم تحديد المبلغ المتنازع عليه من خلال الطلبات الأصلية والإضافية والطلبات أو الدعاوى المقابلة لها.
تتعلق مواد الدستور بنزاعات المطالبات
- وعملاً بالمادة 26 التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يبني قراره على وقائع لم تكن موضوع مناقشات ومرافعات، يجوز للقاضي، في جملة أمور، أن يأخذ في الاعتبار عناصر المناقشات والمرافعات.
- – الوقائع التي طرحها المعارضون ولم يبنوا عليها ادعاءاتهم. الفصل السادس: في صلاحيات القاضي.
- وفيما يتعلق بالمادة 27، يجوز للقاضي، أثناء الجلسة، أن يأمر بحضور الأطراف شخصياً لتقديم الإيضاحات التي يراها ضرورية لحل النزاع. ويجوز له أيضًا أن يأمر شفويًا بإحضار المستندات لنفس الغرض.
- وتنص المادة 28 على أنه يجوز للقاضي أن يأمر تلقائيا بأي إجراء تحقيق يسمح به القانون.
- ونصت المادة 29 على أنه يجب على القاضي أن ينظم الوقائع المتنازع عليها ويتصرف على النحو القانوني الصحيح، دون التقيد بقرار القاضي في النزاع وفقاً للقانون المطبق عليه.
- المادة 30 يجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر برد الأوراق المبلغة للخصوم تحت طائلة الغرامة.
- أما المادة 31 ففيها معلومات أنه يجوز للخصوم بمفردهم أو بواسطة سلطة خاصة، بعد انتهاء النزاع، استرجاع الأوراق المودعة في أمانة الشرطة مقابل إيصال يتضمن معلومات تفصيلية من رئيس السلطة القضائية. السلطة بشأن المشاكل التي قد تنشأ في هذا الصدد.
لمزيد من المعلومات، راجع: قانون الإجازات المرضية لموظفي الحكومة ونظام الإجازات لموظفي القطاع الخاص.
وفي نهاية المقال نتمنى أن ينال موضوع قانون المرافعات المدنية والإدارية وتعريفه إعجابك، والمقالات الخاصة بالمنازعة وأحكامه، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى.