وزير الاستثمار الجديد يوجه تكليفات عاجلة لقيادات الوزارة والهيئات التابعة بعد حلف اليمين الدستورية
عقب حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها. هدف الاجتماع إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة بما يتناسب مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
تأكيد على الاستمرارية في الجهود
في بداية الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الجهود السابقة واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر. وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
بناء شراكة مثمرة مع المستثمرين
شدد الوزير على أهمية إقامة شراكة حقيقية مع المستثمرين تستند إلى الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
كسر حلقات البيروقراطية
أكد الدكتور فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعوقة للإنتاج يجب أن يكون من الأهداف الرئيسية للمؤسسات. ويتوجب تحويلها إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهم في تسهيل أعمال المستثمرين وتعجيل عجلة التنمية.
أولويات العمل العاجلة
خلال الاجتماع، حدد الوزير مجموعة من التكليفات والأولويات التي تتضمن وضع إطار عمل محدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.
تحسين مستوى الخدمات
شدد الوزير على أن الهدف الرئيسي من الإجراءات هو تحقيق تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
تحديد المستهدفات بدقة
ألزم الدكتور محمد فريد بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وارتباطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها دورياً.
رقمنة الإجراءات لتسهيل العمل
أكد على ضرورة رقمنة جميع الإجراءات لتبسيط عمل المسارات وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، مما يسهم في تقليل التعقيدات الإدارية.
التنسيق والتكامل بين القطاعات
لفت الوزير إلى أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يتطلب تناسقًا كاملًا وتكاملًا بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد. ودعا للحصر وتحديد العوائق الإدارية التي تعيق تحسين كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
تعزيز الفرص الاستثمارية
وجه الوزير بتكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بشكل أكثر وضوحًا وجاذبية. كما شدد على ضرورة دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين وإزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
الاهتمام بالمستثمر الوطني
أكد الوزير على أهمية المستثمر الوطني كركيزة أساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبرزًا أن “الكل شركاء في التنمية”.
تسهيل الإجراءات ومواجهة التحديات
طالب الوزير بتسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية، والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال. وأكد أن تحويل التحديات إلى فرص استثمارية هو هدف يسعى لتحقيقه من خلال إجراءات واضحة وميسرة.
