إحالة شركات الاتصالات الأربعة للنيابة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم

أعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات عن إحالة الشركات الأربع للاتصالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشكاوى المقدمة. جاء ذلك بعد القيام بإجراءات الفحص والتفتيش للتأكد من صحة الشكاوى خلال اليومين الماضيين، وجمع الأدلة والمستندات المطلوبة.

متابعة الشكاوى وحماية البيانات الشخصية

تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الهيئة للشكاوى التي تلقتها من المستخدمين بخصوص خطوط المحمول المسجلة باسمائهم دون علمهم أو حيازتهم لها. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز التعاون المستمر مع النيابة العامة لمعالجة جميع المخالفات القانونية والتنظيمية.

تعزيز إجراءات تسجيل خطوط المحمول

أكدت الهيئة على أهمية حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحرص على صون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المعتمدة لتسجيل الخطوط.

بعد الاجتماعات التي تمت مع الشركات الأربع، أقرت الهيئة مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتحسين نظام تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين، وذلك لمنع تكرار هذه المشكلات في المستقبل.

الإجراءات الجديدة لبيع وتفعيل الخطوط

شملت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات أو المؤسسات الخاصة والحكومية. كما ألزمت الهيئة شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة لإخطار أصحابها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي. وفي حال عدم إتمام الإجراءات خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا.

تيسير التحقق البيومتيري

وجهت الهيئة أيضًا بضرورة الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بهدف تعزيز أمان التحقق من الهوية. كما سيمكن هذا المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود خطوط مسجلة باسمه دون حيازته لها.

الإجراءات القانونية ضد المخالفات

أكدت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أنها لن تتساهل مع أي مخالفات تتعلق ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وأوضحت أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

التزام الهيئة بمراقبة التنفيذ

شددت الهيئة على أنها ستستمر في متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من قبل شركات المحمول، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول من الأولويات الأساسية للهيئة.