هل طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ؟ ما هو طلب إعادة النظر؟ في أي الحالات يتم تقديم الطلب؟ ويمثل الالتماس استخدام الاستئناف الاستثنائي لإعادة النظر في القرار النهائي. ولنتعرف على إجابة السؤال عبر موقع ملتزم: هل طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ؟
هل طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ؟
ولا يجوز اللجوء إلى الالتماس في سياق الاستئناف العادي، ولكن يجوز في الاستئناف الاستثنائي على القرار، لأن الأخير يهدف إلى إعادة النظر في القضية إذا ظهرت ظروف جديدة لم تكن معروفة للمحكمة.
ويضع قانون المرافعات المدنية والتجارية بعض الضوابط على تقديم الالتماس بعد صدور القرار النهائي، حيث نصت المادة رقم 244 على أن تقديم الالتماس لا يمنع تنفيذ القرار، ولكن يحق للمحكمة التي تنظر في الالتماس أن ، لوقف التنفيذ، تنفيذ الحكم في حالة طلب ذلك، وهذا أيضًا جواب السؤال: إذا تم النظر في طلب الرد، فسيتم إيقاف التنفيذ.
ويحق للمحكمة أن تطلب الكفالة أو الأمر إذا رأت ذلك مناسباً لحماية حقوق المستأنف في حالة وقف تنفيذ الحكم.
وتنص المادة رقم 245 من القانون على أن المحكمة تفضل الموافقة أولا على طلب إعادة النظر ثم تعيين شخص آخر للمرافعة دون إشعار جديد.
ويمكن للمحكمة أن تبت في قبول الالتماس وفي الموضوع بأمر إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع، حيث لا تنظر المحكمة سوى في طلبات الالتماس مرة أخرى.
ويجب تقديم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت صحيفة كتبها صاحبها بالشروط المقررة لرفع الدعوى. كما يجب أن تكون العريضة مصحوبة ببعض المعلومات وإلا كانت باطلة مثل: شرح الحكم والشخص المطلوب وأسباب العريضة وتاريخها.
وبعد الإجابة على سؤال: “هل طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ”، سنعرض لكم بعض حالات تقديم الطلب:
حالات تقديم الالتماس
هناك بعض الحالات المقررة قانونًا لتقديم الالتماس:
- إذا صدر الحكم بناء على شهادة شاهد اكتشف بعد صدور الحكم كذب شهادته.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضا.
- إذا غش الخصم فهذا يؤثر على الحكم.
- عندما يقرر الحكم أكثر مما طلبه المنافسون أو لم يطلبوه.
- إذا كانت الورقة التي بني عليها الحكم مزورة بشكل ظاهر.
- في حالة صدور الحكم على شخص اعتباري أو طبيعي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، باستثناء حالة الملاحقة الجزائية التقليدية.
- في حالة حصول المدعي على مستندات لم يتم تقديمها قبل صدور الحكم لأن خصمه منعه من تقديمها إلى المحكمة.
- في حال كان الحكم الصادر يعتبر بينة ضد المدعي ولم يتدخل أو يشارك فيه، أما في حال ثبت غش الممثلة أو ثبت إهماله أو تواطؤه.
الموعد النهائي لطلب إعادة النظر
مدة طلب إعادة النظر هي 40 يوماً، تبدأ من يوم اكتشاف الغش أو التزوير، أو إدانة شاهد الزور، أو الكشف عن الوثيقة المحجوبة.
في حالة الحكم على شخص اعتباري أو طبيعي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، يبدأ من يوم إعلان الحكم، أما في حالة الغش من قبل الشخص الذي يمثله، من اليوم الذي يتم فيه تم الاتفاق على الاحتيال أو أصبح الإهمال واضحا.
ولا يوقف الطلب تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة، بناء على طلبه، بوقف تنفيذ الحكم.
إعادة النظر في الإجراءات الجنائية
تعتبر إعادة النظر في الدعوى الجزائية جوابا على سؤال ما إذا كان طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ، حيث أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة رقم 441 نص على بعض الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام التي يكون فيها الحكم الجزائي نهائيا. صدرت أحكام في جرائم وجنح هي:
- عندما يُدان شخص بجريمة قتل ثم يتبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة.
- في حالة إدانة شخص في حادثة واحدة ثم إدانة شخص آخر في نفس الحادثة.
- إذا صدر القرار بموجب الفصل السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ضد الأشخاص أو الخبراء الذين أدلوا بشهادة زور أو في حالة تزوير الأوراق أثناء نظر الدعوى كان من شأنه أن يؤثر على القرار.
- إذا تم نقض قرار المحكمة المدنية أو محكمة الأحوال الشخصية.
- ظهور بعد الحكم بعض المستندات أو الوقائع التي من شأنها إثبات براءة المحكوم عليه.
حالات طلب إعادة النظر وفقا للمادة رقم 442
وفي حالة المواد الأربع الأولى من المادة السابقة، إذا كان مفقوداً أو فاقداً للأهلية، يكون للحكومة أو المدعي العام أو من ينوب عنه قانوناً حقهم أو حق أهله أو زوجته بعد وفاته في طلب إعادة النظر. .
إذا كان طالب إعادة النظر ليس المدعي العام، فعليه أن يوجه الطلب بطلب إلى المدعي العام يحدد فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والمستندات المؤيدة له.
حالات إعادة النظر بموجب المادة رقم 443
وفي الحالة الخامسة من هذه المادة يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء طلب ذلك ذوو الشأن أو طلبه بنفسه. كما يجب عليه أن يشير في الطلب إلى الأوراق والمستندات التي يعتمد عليها.
حالات إعادة النظر بموجب المادة رقم 444
لا يجوز للنائب العام في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 أن يوافق على طلب إعادة التحقيق مع المتهم أو المتهم نفسه إلا إذا تم إيداع مبلغ خمسة جنيهات لتغطية الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم 449. ويمكن إعفاءه من الكفالة من قبل لجنة الدعم.
المزيد من القضايا لمراجعة القانون الجنائي
وبعد أن تعرفنا على إجابة سؤال: “هل طلب إعادة النظر يوقف التنفيذ”، تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات أخرى تنطوي على إعادة النظر في القانون الجنائي، منها ما يلي:
- المادة رقم 445: تعلن النيابة العامة موعد جلسة نظر الطلب قبل ثلاثة أيام من نظره أمام محكمة التمييز.
- المادة رقم 447: في حالة وفاة المحكوم عليه ولم يكن طلب إعادة النظر مقدما من أهله أو أقاربه أو زوجته، عينت المحكمة من يدافع عن ذكراه، وتقضي في هذه الحالة بالمحو. من كل شيء مما يؤثر على هذه الذاكرة.
- المادة رقم 446: بعد سماع آراء الخصوم والمدعي العام تقرر محكمة التمييز ثم تجري التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذه الغاية. وإذا رأت ضرورة للموافقة على الطلب، فسوف تبرئ ساحة المدعى عليه إذا كان الأمر واضحا.
- المادة رقم 448: في حالة عقوبة الإعدام، يؤدي طلب رد العقوبة إلى تأجيل تنفيذ العقوبة.
- المادة رقم 449: إذا لم يقبل طلب الطالب وفقا للأحوال الأربعة الأولى من المادة 441، يغرم مقدم الطلب، فيما عدا المدعي، خمسة جنيهات.
- المادة رقم 450: ينشر الحكم بالبراءة، بعد إعادة النظر، على نفقة الدولة في صحيفة مستقلة وفي صحيفتين يعينهما صاحب الشأن.
- المادة رقم 451: يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحق في التعويض، بالإضافة إلى وجوب رد المبالغ التي أنفقت، مع مراعاة عدم مخالفة قواعد السقوط بعد انقضاء المدة.
- المادة رقم 452: لا يجوز تجديد طلب إعادة النظر إذا رفض بناء على الوقائع ذاتها.
- المادة رقم 453: يجوز استئناف الأحكام الصادرة من غير محكمة التمييز بأية وسيلة ينص عليها القانون، ولا يجوز الحكم على المتهم بعقوبة أشد من العقوبة الموقعة عليه.
وينص في بعض الحالات التي ينص عليها القانون على وقف تنفيذ القرار في حالة التظلم. ولذلك يجب أن يكون معروفاً ومألوفاً.