إغلاق عيادة تجميل في أرض الجولف بعد انتحال طبيبة لا تحمل ترخيص آداب

منذ 1 ساعة
إغلاق عيادة تجميل في أرض الجولف بعد انتحال طبيبة لا تحمل ترخيص آداب

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق وتشميع عيادة هدير بدر غير المرخصة للتجميل، الواقعة في أرض الجولف بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة. يأتي ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

توجيهات الوزير

تأتي تلك الإجراءات بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة. الهدف هو ضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين ومواجهة الممارسات المخالفة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

الكشف عن المخالفات

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم رصد ومتابعة دقيقة للإعلانات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”. بفضل جهود إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وبتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط المنشأة غير المرخصة التي تُديرها سيدة تحمل ليسانس آداب وتنتحل صفة طبيبة. كانت تقوم بإجراء ممارسات طبية وتجميلية غير قانونية، تشمل حقن الفيلر والبوتكس، بدون تراخيص أو مؤهلات طبية.

الالتزام بالاشتراطات الصحية

أثناء زيارة المنشأة، تم ملاحظة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة. كما تم ضبط كميات كبيرة من المستحضرات الطبية التجميلية (فيلر وبوتكس ومواد ميزوثيرابي) مجهولة المصدر وغير مرخصة داخل المنشأة، وتم التحفظ عليها من قبل لجنة من هيئة الدواء المصرية.

الإجراءات القانونية المتخذة

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة وإصدار قرار إداري بالغلق الفوري للمنشأة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيدة المنتحلة لصفة الطبيب، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.

نصائح للمواطنين

وتحث وزارة الصحة والسكان المواطنين على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي مراكز أو عيادات تجميل قبل التأكد من وجود ترخيص رسمي للمنشأة وهوية الممارس الطبي، بالتحقق من كارنيه النقابة والترخيص الطبي. وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المحافظات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، وحماية صحة المواطنين.