الحكومة تقرر منع منح تراخيص هدم أو إضافة المباني ذات الطراز المعماري الفريد للحفاظ على التراث المعماري

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتعلق بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

تفاصيل مشروع القرار

يتضمن مشروع القرار آلية عمل لجنة تقدير التعويض، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الذي ينظم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ويهدف إلى الحفاظ على التراث المعماري. كما أدرج أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بذلك.

إجراءات تقديم طلب التعويض

حدد مشروع القرار الإجراءات اللازمة لتقديم طلب التعويض من قبل مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز. يشمل ذلك الوثائق المطلوبة مع طلب التعويض، بالإضافة إلى التقرير الفني الذي يوضح الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة.

اختصاصات وآلية عمل اللجنة

كما أوضح مشروع القرار اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها. نظم القرار أيضًا أسس تقدير التعويض، التي تعتمد على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار عند خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك في وقت تقدير التعويض.

الجهة المختصة بصرف التعويض

بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع القرار الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وضمان حقوق أصحاب المباني التراثية.