وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم لتوظيف العمالة المصرية في قبرص

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على أهمية تعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وقبرص، من أجل تحويل العلاقات السياسية إلى مشاريع ومصالح مشتركة ملموسة. وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بتوظيف العمالة المصرية في قبرص.

الاتصال مع وزير خارجية قبرص

جاء ذلك خلال اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطي وكونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص. تناول الحديث سبل تعزيز العلاقات المصرية القبرصية، في ظل الشراكة الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين.

زخم العلاقات المصرية القبرصية

أشاد الوزيران خلال الاتصال بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين مصر وقبرص. وأكدا على أهمية التشاور المستمر بين البلدين وما يعكسه ذلك من حرص مشترك على البناء على ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة.

تطوير التعاون الثلاثي

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية الاستمرار في تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والتي تُعتبر نموذجاً ناجحاً للتنسيق الإقليمي. وأكد على العمل على توسيع نطاق التعاون في عدة مجالات مثل الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، الطاقة، السياحة، وتعزيز دور القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الشراكة بين الدول الثلاث.

تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية

في سياق التطورات الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الرامية لاحتواء التصعيد وتجنب تفاقم التوتر.

الجهود المصرية للتهدئة

استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لدعم مسارات التهدئة والدفع نحو تسويات سياسية للأزمات الإقليمية. وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التحرك الدبلوماسي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من عدم الاستقرار.

تنسيق جهود تسوية الخلافات

فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بإيران، اتفق الوزيران على ضرورة مواصلة التواصل والتنسيق لدعم الجهود المبذولة لتسوية الخلافات الحالية بالوسائل الدبلوماسية. كما حثا كافة الأطراف على مواصلة مسارات التفاوض والوساطة وتجنب التصعيد العسكري، وذلك نظراً للعواقب المحتملة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.