الأحد المقبل الشيوخ يناقش منظومة العلاج على نفقة الدولة ومكافحة الأورام في جلسته العامة
يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة المقررة يوم الأحد المقبل، موضوع منظومة العلاج على نفقة الدولة، وكذلك موضوع مكافحة الأورام. كما سيستعرض المجلس مجموعة من تقارير اللجان النوعية التي تتضمن توصيات مهمة.
مناقشة سياسة الحكومة بشأن الأورام
ستبدأ الجلسة العامة يوم الأحد المقبل بمناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا لإيضاح سياسة الحكومة المتعلقة بالخطة القومية لمكافحة الأورام.
أهمية مواجهة مرض السرطان
أوضح النائب خضير أن مرض السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الوفاة، حيث تصل نسبة الوفيات الناتجة عنه إلى 12% عالميًا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل سنويًا. وفي مصر، يتم تشخيص نحو 170 ألف حالة سرطان سنويًا، مع توقعات بزيادة هذه الأعداد من 2013 حتى 2050 نتيجة تغييرات في النمو السكاني والتركيبة السكانية.
التزام الدولة بمكافحة السرطان
أكد خضير على إدراك الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، لأهمية مشكلة السرطان في مصر وما تسببه من أعباء نفسية وجسدية ومادية على المرضى وأسرهم. تعتبر الحفاظ على صحة المواطن المصري هدفًا استراتيجيًا، حيث يتم تحقيقه من خلال منظومة متكاملة تشمل الجهات الحكومية والجهود الوطنية. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في خفض معدل الإصابة بالسرطان وتقليل نسبة الوفيات الناتجة عنه بنسبة 50% من النسبة الحالية.
إنشاء مصنع أدوية لعلاج الأورام
في هذا السياق، تم الإعلان عن تشغيل تجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام. يهدف المصنع إلى تلبية احتياجات المرضى المحليين، إضافة إلى تصدير الفائض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. هذه الخطوة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مكافحة مرض السرطان، مما سيسرع من توفير الأدوية اللازمة ويخفض تكلفة العلاج بمعدل يصل إلى 40%، مما سيساعد بالتأكيد في بدء العلاج المبكر وزيادة نسب الشفاء.
الأهداف الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام
تسعى الجلسة إلى تقييم الوضع الحالي لمعدلات انتشار الأورام بناءً على تقارير السجل القومي، مع التركيز على الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام:
- رفع كفاءة السجل القومي للأورام.
- الحد من التعرض لعوامل الخطر المسببة للأورام.
- تطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام.
- توفير أدلة العمل الإكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام في جميع مراحل المرض.
- تشجيع الأبحاث في مجال الأورام مع التركيز على الجانب الوقائي وتأثيره على حدوث السرطان.
- تطوير أساليب للتشخيص المبكر لضمان تقليل تكاليف العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية.
منظومة العلاج على نفقة الدولة
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة مناقشة طلب النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا آخرين حول سياسة الحكومة بخصوص تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.
أكد البدري على أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل آلية هامة للحماية الاجتماعية التي تضمن للمرضى غير القادرين الرعاية الصحية دون أعباء مالية تفوق قدرتهم. لقد أسهمت هذه المنظومة في علاج ملايين المواطنين ودعم المستشفيات الحكومية والأهلية.
التحديات التي تواجه العلاج على نفقة الدولة
أشار البدري إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية قد أدى إلى عدم كفاية القيم المالية المحددة في قرارات العلاج، وهو ما يفرض على المرضى أن يطلبوا استكمالات مالية، مما يؤدي إلى تأخير العلاج ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات.
كما يعاني الكثير من المرضى جراء عدم وجود آلية مرنة لتحديث القيم المالية القرارات العلاجية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. ولذا، يتقدم البدري بهذا الطلب للاستفسار عن:
- الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة القيم المالية لقرارات العلاج.
- خطط الحكومة لمعالجة проблемы عدم كفاية القرارات العلاجية.
- الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات.
- مدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن يتماشى مع أسعار الأدوية.
مواضيع أخرى للمناقشة
سيبحث المجلس أيضًا خلال جلسته العامة مقترحات تتعلق بمشروعات مترو الأنفاق وتقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفق الاقتراحات المقدمة من النواب.
