وزير العدل يستعرض أمام الرئيس السيسي استعدادات تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد

استعرض المُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. كما تناول الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وموارد وزارة العدل الذاتية.

اجتماع الرئيس مع وزيري العدل ورئيس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمدينة العلمين.

جهود تطوير خدمات المحاكم

سلط وزير العدل الضوء على جهود تطوير خدمات محاكم الأسرة، ومنها تدشين منظومة الربط الإلكتروني التي تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان حماية حقوق الأسرة.

تعزيز كفاءة الفصل في الدعاوى القضائية

خلال الاجتماع، ناقش وزير العدل مستجدات الإجراءات المتخذة لتعجيل الفصل في الدعاوى القضائية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل داعمة لكل من القضاة والمُتقاضين.

تحسين المنظومة القضائية

وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء حزمة من المبادرات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المتراكمة وزيادة معدلات الإنجاز. ومن تلك الإجراءات، إنشاء نظام تقني متكامل لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.

كما تم توقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”، بالإضافة إلى الإطلاق الفعلي لـ “المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية”، بهدف تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة المؤسسات القضائية.