الرئيس السيسي يعلن عن إنشاء مدينة العدالة كخطوة لتعزيز البيئة القضائية الرقمية في الجمهورية الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

استعراض مشاريع وزارة العدل

أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل. بدأ الاجتماع بالاطلاع على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الجديدة، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها في المقرات القضائية بالمدينة.

هدف مدينة العدالة

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من “مدينة العدالة” هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تتناسب مع الجمهورية الجديدة. كما أشار إلى أهمية تسهيل سُبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موصياً بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المشروع بدقة فنية عالية تليق بمكانة القضاء المصري العريق.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

أضاف السفير الشناوي أن الرئيس تناول، خلال الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. وذكر المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة العدل قد وقعت بروتوكولين للتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز في مقار كل بنك. كما تم إطلاق عدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم خدمات الشهر العقاري بسرعة فائقة وكفاءة عالية في أي موقع. وتم أيضاً افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، مما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل”.

جهود تطوير محاكم الأسرة

استعرض وزير العدل أيضاً جهود تطوير خدمات محاكم الأسرة، بما في ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية، بهدف الحفاظ على حقوق الأسرة.

سرعة الفصل في الدعاوى القضائية

أوضح المتحدث الرسمي أن وزير العدل تناول المستجدات بشأن الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، مما يسهم في دقة وانتظام العمل في دور القضاء. ولفت إلى تدشين مجموعة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، مثل إنشاء نظام تقني متكامل لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً وتوقيع وثيقة “استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة”.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ذكر المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، كما تناول الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة.

توجيهات الرئيس لتعزيز الخدمات القضائية

وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري. وأكد على ضرورة العمل المستمر للارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.

أهمية الأمن السيبراني

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين. كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.