الإسكان تعلن عن قرار هام يتعلق برسوم تراخيص المباني لتحسين تجربة المواطنين
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 179 بتاريخ 17 أغسطس 2026، القرار الوزاري الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مضمون القرار الوزاري
ينص القرار في مادته الأولى على تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت، وذلك لحساب تكلفة الأعمال عند تطبيق المادة “46” من قانون البناء. وقد تم تحديد هذه القيمة بنسبة 10% من القيمة المتوسطة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، وذلك بناءً على المادة “136” من اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
أهداف القرار
يأتي هذا القرار في إطار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتطبيق شرط تقديم وثيقة التأمين قبل إصدار تراخيص البناء والتعليات للمباني والمنشآت السياحية والصناعية، سواء داخل أو خارج المناطق المحددة.
الأسس القانونية للقرار
استند القرار الوزاري إلى مجموعة من التشريعات والقوانين المنظمة، منها الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد القرار على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
إجراءات إصدار القرار
صدر القرار بناءً على ما قدمه وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، حيث تم تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
تاريخ سريان القرار
تضمنت المادة الثانية من القرار نشره في “الجريدة الرسمية” ليكون نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره، حيث تم إصدار القرار رسميًا بتاريخ 13 يوليو 2026.
