الهيئة النووية توضح موقفها من اتهامات مخالفات السلامة في محطة الضبعة

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مشروع محطة الضبعة النووية يتم تنفيذه وفق أعلى معايير السلامة والأمان النووي المعتمدة دولياً. وأشارت إلى أن جميع مراحل المشروع تخضع لرقابة وطنية صارمة، مع متابعة ودعم مستمر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

دور الهيئة في الرقابة والتنظيم

أوضحت الهيئة أن دورها الرقابي والتنظيمي في إنشاء محطة الضبعة النووية يتم من خلال نظام متكامل من الإجراءات الرقابية. في البداية، يتم تقييم مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت نحو 18 شهرًا وشارك فيها عدد من بيوت الخبرة العالمية. بعد ذلك، يتم إصدار الترخيص اللازم لبدء أعمال الإنشاء بعد التأكد من سلامة التصميمات وامتثالها للمتطلبات الرقابية المعتمدة.

التفتيش اليومي والمتواصل

أضافت الهيئة أن أعمال التفتيش تُجرى يوميًا عبر نظام “المفتش المقيم”، حيث يشارك فيه عدد من خبراء الهيئة إلى جانب خبراء من استشاري عالمي ذو خبرة في التكنولوجيا المستخدمة في المحطة. كما يتم تنفيذ تفتيشات دورية للتحقق من الالتزام بمعايير الأمان ومتطلبات ثقافة السلامة والصحة المهنية.

الرصد والتعامل مع الملاحظات

أشارت الهيئة إلى أنها تقوم خلال عمليات التفتيش اليومية والدورية برصد أي ملاحظات أو أوجه عدم التوافق. كما تتابع اتخاذ هيئة المحطات النووية والمقاول الروسي الإجراءات اللازمة لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات الرقابية المعتمدة.

إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت الهيئة أن بعثات المراجعة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بدورها في مجال الرقابة التنظيمية لمحطة الضبعة النووية. وذكرت أن أحدث هذه البعثات، التي نفذت أعمالها في يونيو 2026، أكدت أن مصر تمتلك إطارًا تنظيمياً ورقابياً شاملاً وقويًا، مدعومًا بمستوى عالٍ من المهنية والكفاءة.

التزام الهيئة بمعايير الأمان

شددت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على عدم وجود أي تهديد لأمان محطة الضبعة. وأوضحت أن هذا يأتي في إطار تطبيق هيئة المحطات النووية نظام جودة صارم في موقع إنشاء المحطة. يضمن هذا النظام رصد أي انحراف عن المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً. كما تلتزم الهيئة بالاستيفاء الكامل لجميع الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة مسبقًا.

الرقابة الوطنية القوية

اختتمت الهيئة تأكيدها على أن جميع الأعمال في موقع محطة الضبعة النووية تخضع لرقابة وطنية صارمة، مما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى مستويات الأمان العالمية، والتي تتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية.