جولات تفتيشية مفاجئة في المحاكم الابتدائية لتعزيز الانضباط وتفعيل نظام التأمين
أجرى المستشار مساعد أول وزير العدل، بمشاركة عدد من مساعدي الوزير ولجان مشتركة تضم أعضاء من إدارة التفتيش القضائي وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية ومفتشي المراجعة الداخلية، جولات تفتيشية مفاجئة خلال الأيام الماضية. شملت هذه الجولات محاكم: جنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب بنها، وغرب طنطا، والفيوم، وبني سويف الابتدائية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان كفاءة الأداء والانضباط الإداري والأمني.
أهداف الجولات التفتيشية
جاءت الجولات الميدانية للتحقق من التطبيق الفعلي لبنود الكتاب الدوري الصادر بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل دور المحاكم. حيث تابعت اللجان بدقة إجراءات الدخول والتأمين الخارجي، وتدقيق هويات المترددين، وتسجيل بيانات الزائرين، والتأكد من انتظام استرداد تصاريح الدخول المؤقتة. كما تم تفتيش الحقائب إلكترونيًا مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وصون حرمة مقار العدالة.
ترسيخ الانضباط الداخلي
ركزت المتابعة الميدانية على ترسيخ الانضباط الداخلي من خلال مراجعة إخلاء قاعات الجلسات وغرف المداولة بعد انتهاء المواعيد الرسمية. كما تم التأكد من خلو المباني من غير العاملين إلا بموجب تصاريح كتابية مُعتمدة مسبقًا. وتم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة في التصوير داخل أروقة المحاكم. إلى جانب ذلك، تم فحص غرف المراقبة وتقنيات الكاميرات وأجهزة الإنذار على مدار الساعة.
جودة الخدمات المقدمة
شملت الجولة أيضًا مراجعة مقار حفظ القضايا والسجلات لضمان سلامتها وسريتها، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالمكاتب الأمامية وتيسير الخدمات المقدمة لجمهور المتقاضين.
اجتماعات مع رؤساء المحاكم
وعلى هامش هذه الجولات، عُقدت لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية للتأكيد على أهمية صون هيبة القضاء وتوفير بيئة قضائية آمنة. تم توجيه الجميع بالمعالجة الفورية لكافة الملاحظات المرصودة ميدانيًا، مع التأكيد على استمرار لجان الرصد والتقييم المفاجئة في أعمالها ورفع تقارير دورية بنتائجها إلى السيد المستشار وزير العدل. وذلك لضمان استدامة الانضباط المؤسسي وتحسين مستمر لمنظومة العمل القضائي.
