محمد أحمد إبراهيم يتولى رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بقرار جمهوري

منذ 45 دقائق
محمد أحمد إبراهيم يتولى رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لمدة عام، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

الخبرات السابقة لمحمد أحمد إبراهيم

جاء هذا التعيين بعد أن تولى محمد أحمد إبراهيم منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026، حيث أسهم في تطوير عدد من ملفات الاستثمار والتنمية بالمنطقة، وعزز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية. كما تابع العديد من الملفات المرتبطة بخطط التنمية الصناعية والاستثمارية.

يمتلك محمد أحمد إبراهيم خبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار، اكتسبها من خلال مسيرة حافلة بالمناصب الدبلوماسية والقيادية في جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة.

محطات هامة في مسيرته المهنية

بدأ مسيرته في البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، حيث مثل مصر في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. ثم انتقل إلى المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن، وتولى عدة مناصب قيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير.

بين عامي 2021 و2025، ترأس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو، ونجح في جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات الاستراتيجية، مما عزز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

في يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، حيث أسهم في متابعة وتنفيذ الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، قبل انضمامه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي كنائب رئيس في أبريل 2026.

المؤهلات الأكاديمية

يحمل محمد أحمد إبراهيم درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من جامعة City University London، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان.

الأهداف المستقبلية للهيئة

يأتي هذا التعيين في مرحلة حيوية من تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يسعى التوجه نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية الموجودة في المنطقة، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية نوعية.

تستهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة استغلال الموارد الطبيعية المتميزة، وتعزيز التنمية الصناعية واللوجستية. كما ستعمل على تنمية سلاسل القيمة للثروات المعدنية، بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وتطوير مناطق صناعية متكاملة، وتعزيز الربط مع الموانئ على البحر الأحمر.

كذلك، تهدف الهيئة إلى ترسيخ مكانة المنطقة كمركز استثماري واعد في مصر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، مما يعزز فرص جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، لدعم التنمية الاقتصادية في صعيد مصر.