العدل والتخطيط تسعيان لتعزيز الخدمات الرقمية المميكنة للمواطنين وتحسين تجربتهم الحكومية
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين. ناقش الاجتماع سبل تطوير التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تسريع الإجراءات.
توجيهات رئاسية لتحسين الخدمات الحكومية
هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الحكومية.
دور وزارة التخطيط في تطوير وزارة العدل
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتبر الشريك الأساسي في تطوير خدمات وزارة العدل. وشدد على الدور الفعّال الذي تلعبه الوزارة في تحديث نظام الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراكز التكنولوجية المتنقلة، مما سهل على المواطنين الحصول على الخدمات في مختلف المحافظات.
التحول الرقمي لتحقيق العدالة الناجزة
أوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة”، ويساهم في تقديم خدمات ميسرة للمواطنين.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أشار الجانبان إلى أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتأمين التمويلات والاستثمارات الضرورية لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والنظم الرقمية. وأكد الوزيران أن توفير هذه التمويلات يهدف إلى تقديم خدمات حكومية بمستويات عالية من الجودة والسرعة، مما يقلص زمن إنجاز المعاملات.
الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيراً إلى أهمية الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة والقطاع الخاص.
فرص تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية
أشار إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يفتح آفاقاً لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، تسهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
الخطوات المستقبلية وضمان التمويل
اختتم الجانبان الاجتماع باتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في توفير المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة القادمة.
