وزير العدل ووزير التخطيط يستعرضان استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين. تسعى اللقاءات إلى تطوير خدمات التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شراكة استراتيجية لتطوير خدمات وزارة العدل
في بداية اللقاء، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعتبر الشريك الرئيسي في تطوير خدمات وزارة العدل. وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق الحلول الرقمية، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي تساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في مختلف المحافظات.
أهمية الحلول الرقمية في تحقيق العدالة
أوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعد حجر الزاوية لتحقيق “العدالة الناجزة”. تعمل هذه الحلول على توفير الخدمات للمواطنين بشكل سهل وفعال.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
شدد الجانبان على أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات اللازمة للاستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وأكد الوزيران أن هذه الاستثمارات تهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة، مما يقلل زمن تقديم المعاملات إلى أدنى حد، وينعكس إيجابياً على حياة المواطنين وتجربتهم اليومية.
الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل. وشدد على ضرورة الانفتاح على الحلول الابتكارية من شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة الحالية.
فرص جديدة مع الشركات الناشئة
أشار “رستم” إلى أهمية تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية. هذه الخطوة تمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة، مما يساهم في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
نتائج الاجتماع وتطلعات المستقبل
اختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشاريع محددة، وضمان تدفق التمويل اللازم لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والمميكنة في الفترة المقبلة.
