وزير التعليم يكشف عن تطوير 94 منهجًا دراسيًا جديدًا بتكاليف صفرية على ميزانية الدولة
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 94 منهجًا دراسيًا قد تم تطويرها خلال الفترة الماضية، دون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
شارك وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي. حيث تناول الاجتماع مناقشات حول الحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، بما في ذلك ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
مناقشة الميزانية والالتزام المالي
ناقشت اللجنة الحساب الختامي للوزارة، وراجعت النتائج المالية ومؤشرات الأداء، ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة. كما عملت اللجنة على مراقبة كفاءة استخدام الموارد العامة، بالتزامن مع تقديم وزارة التربية والتعليم للبيانات والتوضيحات اللازمة.
التعاون مع لجنة الخطة والموازنة
أكد الوزير عبد اللطيف التزام الوزارة بالتعاون التام مع لجنة الخطة والموازنة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وربط التخطيط المالي بالأهداف التعليمية لخدمة مصلحة الطالب وتطوير التعليم قبل الجامعي.
تحليل وضع التعليم الحالي
استعرض الوزير موقف تنفيذ ميزانية الوزارة وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة. ووضح أن نسبة حضور الطلاب تعتبر مؤشرًا أساسيًا لتقييم العملية التعليمية، حيث أن 87% من طلاب مصر يتلقون تعليمهم في التعليم الحكومي، بينما 13% في التعليم الخاص والدولي. وعبر عن ارتفاع نسبة حضور الطلاب في التعليم الحكومي إلى 90% بعد أن كانت تتراوح بين 9% و15% سابقًا.
أولويات تطوير النظام التعليمي
أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج وربط التعليم بسوق العمل كان مستحيلاً في ظل غياب الأسس السليمة. ولذلك كان من الضروري معالجة مشكلة الكثافة والفجوة في عدد المعلمين، مما أدى إلى انخفاض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، مما يعزز البيئة التعليمية.
استعادة الدور التعليمي للمدرسة
أوضح الوزير أن عزوف الطلاب عن الحضور المدرسي في السنوات السابقة كان ناتجًا عن الاتجاه لتلقي التعليم خارج المدرسة، مما أثر سلبًا على جهود التطوير. ومع انتظام الطلاب في المدارس، انخفض الاعتماد على هذه الأنماط غير الرسمية.
استراتيجيات الإصلاح والتعليم الإلزامي
أكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ سياساتها الإصلاحية، بما في ذلك دراسة زيادة سنوات التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا بدلاً من 12 عامًا، بالإضافة إلى إدخال رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي.
تطوير المناهج الدراسية
أشار الوزير إلى أن المناهج السابقة اعتمدت على مصطلحات لغوية معقدة، وتم تطوير 94 منهاجًا جديدًا لتحسين الفعالية التعليمية دون أعباء مالية على الدولة.
تحقيق إنجازات تعليمية كبيرة
نجحت الدولة في تحقيق إنجاز غير مسبوق في قطاع التعليم من خلال إنشاء وتطوير حوالي 150 ألف فصل دراسي، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.
تحسين نظام الثانوية العامة
أوضح الوزير أن النظام السابق للثانوية العامة كان يعتمد على 32 مادة دراسية، بينما الأنظمة الدولية تعتمد على عدد أقل من المواد، مما يخفف الضغط على الطلاب ويعزز العدالة.
حل المشكلات التعليمية
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل مشكلات مستمرة منذ أكثر من 30 عامًا، وأنها تخطط لإنهاء العمل بالفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027.
تحويل التعليم الفني
تسعى الوزارة لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يلبي متطلبات سوق العمل من خلال التعاون مع دول مثل إيطاليا لتطوير المدارس الفنية.
التكنولوجيا في التعليم
تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بإدخال التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع اليابان، حيث تم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ما أظهر نتائج مبهرة في فترة قصيرة.
التوسع في الشراكات الدولية
تعمل الوزارة على توسيع شراكاتها الدولية في التعليم الفني، حيث يتم التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، مما يعزز تطور المنظومة التعليمية.
