مجلس النواب يناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية وسجل المستوردين في جدول الأعمال الجديد
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء، 16 و17 فبراير 2026. ويشمل جدول الأعمال النقاط التالية:
مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980. يتمثل الهدف في إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء بصورة نهائية أو مؤقتة. يأتي ذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وبالنظر إلى الأضرار التي تعرض لها المواطنون المدنيون. يعكس هذا التعديل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بأبناء الشعب المصري.
كما يتضمن التعديل تعديل الغرامات المالية المفروضة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الردع العام والخاص، بما يتماشى مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
مناقشة تعديل قانون سجل المستوردين
يركز مشروع القانون الآخر المقدم من الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. يهدف هذا المشروع إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم وحروب التجارة.
يسعى التعديل إلى تطبيق معايير صارمة على عمليات الاستيراد بهدف مكافحة الفساد التجاري وتقليل التهريب. كما يؤكد على ضرورة دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، مما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة. يساهم هذا التعديل في خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
