استعدادات لربط محور 26 يوليو وطريق المنشية في الجيزة من خلال نزع ملكية أراض وعقارات

أصدرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رقم 489 لسنة 2026، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع منفعة عامة في محافظة الجيزة.

تفاصيل قرار نزع الملكية

نصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تم تحديدها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، والموجودة في الكشوف المرفقة، على اعتبارها ضرورية لتنفيذ المشروع.

المشروع المستهدف

يتعلق المشروع بنزع الملكية بإنشاء محور عمودي يربط بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كيلومترات، كجزء من مشاريع المنفعة العامة في محافظة الجيزة.

نشر القرار وبدء التنفيذ

حددت المادة الثانية من القرار آلية نشره في الوقائع المصرية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع وجوب إيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص بعد نشره بالجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

أشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بأن المشروع يتم تنفيذه استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023، الذي يتضمن إنشاء المحور العمودي كجزء من أعمال المنفعة العامة.

تفاصيل الاستيلاء والتعويضات

توضح المذكرة أن القرار ينص على الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، وفقًا للحدود والبيانات المذكورة في المذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الملاك والمستندات المرفقة.

كما ناقشت المذكرة أن محافظ الجيزة قدم طلبًا في 6 يوليو 2026 للحصول على قرار وزاري لنزع ملكية الأراضي والعقارات المطلوبة، وذلك في ضوء عدم استكمال بعض الملاك للإجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بالملكية ونقلها للدولة.

استنادًا إلى التقرير الاستشاري من الهيئة المصرية العامة للمساحة، يُقدر التعويض المستحق عن الأراضي والعقارات محل نزع الملكية بمبلغ 540 مليون جنيه، وفقًا لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

الإطار القانوني للقرار

وينبغي الإشارة إلى أن هذا القرار يُعتبر جزءًا من أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.