الصحة تكشف عن تحليل أكثر من 3.6 مليون عينة في المعامل المركزية منذ يناير 2026
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التطورات الكبيرة التي حققتها المعامل المركزية للصحة العامة، حيث قامت بتحليل حوالي 3 ملايين و611 ألفاً و987 عينة منذ يناير 2026 حتى الآن. تشمل هذه العينات حوالي 401 ألف و331 فرداً في مجالات متعددة، منها 35 ألفاً و662 عينة مياه، و34 ألفاً و570 عينة أغذية، و764 ألفاً و492 عينة ميكروبيولوجي، و2 مليون و777 ألفاً و263 عينة في مجال التحاليل الإكلينيكية.
تعزيز الجودة والاعتماد الدولي
في إطار تعزيز الجودة والاعتماد الدولي، جددت المعامل اعتماد ISO 17025 لمعامل المياه والأغذية والمخدرات، كما حصلت على اعتماد ISO 15189 لمعامل التحاليل الإكلينيكية. وتم اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة الفنية وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17043، بالإضافة إلى تجديد اعتماد معامل الباثولوجي. ومنذ مارس الماضي، أبرمت الوزارة 12 عقداً لتقديم خدمات معملية للجهات الحكومية والخاصة.
بناء القدرات والتدريب
في مجال بناء القدرات، نفذت المعامل 13 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 152 متدرباً من مختلف المحافظات والجهات الحكومية. شملت الدورات مواضيع مثل فحوص الأغذية والمياه والميكروبيولوجي ونظم إدارة الجودة ومتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025 وISO/IEC 17043 وISO 15189. كما تمت زيارة 37 معمل صحة عامة في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات وتحديد التحديات وإجراء التصحيحات اللازمة.
التعاون الدولي والدعم الفني
على صعيد التعاون الخارجي، نظمت المعامل دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول إجراءات ما قبل وما بعد التحليل، والطرق الآمنة لنقل العينات البيولوجية. وتم توريد كواشف ومستلزمات لمكافحة العدوى بقيمة حوالي 588 ألف دولار أمريكي بالمجان لدعم برامج الترصد. وتتواصل الوزارة مع منظمة الهجرة الدولية لعقد مشترك لتقديم خدمات معملية وغير معملية، بالإضافة إلى تنسيق مع الجانب الروسي للحصول على معامل متنقلة عالية الأمان الحيوي لتعزيز قدرات الترصد الميداني.
التطوير والابتكار
تضمنت أوجه التطوير إدخال 31 تحليلاً جديداً داخل المعامل المركزية، بالإضافة إلى التشغيل الفعلي للمعامل المتنقلة بدءاً من جامعة الجلالة. كما تم التنسيق لتوسيع الخدمات لتشمل الجامعات الخاصة والأهلية في مجالات الكيمياء وأبحاث الدم والفيروسات والمخدرات. كما تم استكمال ميكنة خدمات التحصيل النقدي للدفع الإلكتروني وتعديل أسعار الخدمات المعملية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
