احمِ استثمارك تعرف على قانون حماية العقارات والمباني التي لا يمكن هدمها
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والذي صدر بالقانون رقم 3 لسنة 2006، عددًا من العقارات والمباني التراثية التي يمنع هدمها.
دور لجنة حصر المباني
وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت، التي تُعين بقرار من المحافظ المختص، مسؤولية تحديد وإحصاء المباني ذات الطراز المعماري المتميز. تشمل هذه المباني تلك المرتبطة بتاريخ الوطن أو بشخصيات تاريخية، بالإضافة إلى المباني التي تمثل حقبات تاريخية أو تُعد معالم سياحية.
يتم ذلك لضمان توافق المباني مع المعايير والمواصفات التي حددها رئيس مجلس الوزراء. ولتأدية مهامها، يمكن للجنة الاعتماد على المعلومات والبيانات المتاحة لدى الجهات المعنية بهذه المباني.
ما هي العقارات والمباني التي يُحظر هدمها؟
تنص المادة الثانية من القانون على أن تقوم لجنة حصر المباني بتسجيل العقارات المُحظور هدمها في سجلات توضح أسباب القيد، وهي كالتالي:
- المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- المباني المرتبطة بالتاريخ الوطني.
- المباني المرتبطة بشخصيات تاريخية.
- المباني التي تمثل حقبة تاريخية.
- المباني التي تُعتبر معالم سياحية.
تفاصيل السجلات
تتضمن السجلات معلومات دقيقة عن المباني والمنشآت، ومن أبرز هذه التفاصيل:
- موقع المبنى والعقار بدقة.
- مكونات المبنى وتفاصيله الفنية.
- اسم المالك والشاغلين الحاليين.
- الحالة القانونية للمباني والمنشآت.
- استخدام المبنى ووظيفته.
- نوعية البناء.
- الحالة الإنشائية الظاهرة للمبنى.
- الأجزاء والعناصر التي يجب الحفاظ عليها.
تدعم السجلات بصور فوتوغرافية للمباني المحظورة من الهدم، كما تقوم اللجنة بتحديث السجلات لتشمل أي عقارات جديدة أو لحذف العقارات إذا استدعت الحاجة.
