وزير التخطيط يكشف عن تسوية 294.1 مليار جنيه من مديونيات بنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتمكينه من العودة للقيام بدوره في تمويل المشروعات التنموية.
هيكلة البنك ومتابعة متكاملة
وأشار رستم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن تسوية المديونيات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك والتعامل مع الالتزامات المتراكمة. كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف ووجه بتقديم الدعم لجهود تسوية التشابكات المالية، في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل التسويات المالية
وأوضح الوزير أن إجمالي التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية بلغت حوالي 294.1 مليار جنيه، من بينها 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025.
كما شملت التسويات هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه. بالإضافة إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
مستقبل البنك ودوره في التنمية
أكد وزير التخطيط أن هذه التسويات تهدف إلى إنهاء المديونيات المتعثرة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على استئناف دوره في تمويل المشروعات التنموية. وأوضح أن هناك المزيد من التسويات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
