ملايين المستأجرين في انتظار موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
ينتظر ملايين المستأجرين تطبيق الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. يأتي هذا بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتضمن القانون أيضًا زيادات دورية خلال فترة انتقالية تمهيدًا لإنهاء عقود الإيجار القديم.
موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
ستُطبق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026. هذا يعكس التوجه نحو إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم بشكل تدريجي.
حدد القانون مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية. كما يتيح للمستأجرين الحق في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، بناءً على نتائج لجان الحصر والتصنيف التي يشكلها المحافظ المختص.
وتم تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية على النحو التالي:
- للمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- للمناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
- للمناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال والمنشآت التجارية، فقد حُددت القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مع خضوعها لزيادة سنوية بنسبة 15% بعدها.
