رداد يعلن عن القواعد العامة الجديدة لتنظيم العمل في القطاع الخاص
أطلق وزير العمل، حسن رداد، اليوم السبت، القواعد العامة لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص. يعد هذا القرار أحد الخطوات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة تفيد أصحاب العمل والمستثمرين والعمال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أهمية المبادرة
أوضح وزير العمل في مؤتمر صحفي أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتحقيق استقرار بيئة العمل، وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في زيادة الإنتاج والتنمية الشاملة ضمن الجمهورية الجديدة.
حوار إيجابي وبناء
أكد الوزير أن اصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل جاء بعد مشاورات مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. وقد تم التركيز على احتياجات ومصالح الأطراف المعنية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق العمال.
تساؤلات حول القواعد
طرح الوزير تساؤلاً جوهرياً حول الأسباب التي تدعو لإصدار القواعد العامة. وأوضح أن علاقات العمل ليست مجرد عقود أو نصوص قانونية، بل هي عملية حيوية تتطلب حماية حقوق العمال وتيسير ظروف العمل للمستثمرين.
تحديات التطبيق العملي
أشار الوزير إلى أن التطبيق العملي أظهر العديد من التحديات. فبعض اللوائح في المنشآت كانت تُصاغ بشكل غير مناسب، مما أدى إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية وما يتم تطبيقه في الواقع.
رؤية شاملة للممارسات
كما أشار الوزير إلى أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن اللوائح الاسترشادية كانت ملزمة. لذا، جاءت القواعد العامة لتكون إطاراً معيارياً شاملاً يلتزم به جميع أصحاب العمل مع تخفيف الأعباء التنظيمية عنهم.
توجهات جديدة
أكد الوزير أن القواعد العامة تم تصميمها لتلبية متطلبات العصر، وتعزيز المزايا التنافسية. وتمت مراجعة القواعد عبر جلسات استماع مع المعنيين، بما في ذلك أصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية، لضمان توازنها وفاعليتها.
المحاور الأساسية للقواعد العامة
استعرض الوزير أهم المحاور التي تتضمنها القواعد العامة، وهي:
1. صون الكرامة الإنسانية
حظرت القواعد جميع أشكال الاستغلال، وأكدت على منع الاحتجاز غير القانوني لبطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى وضع تدابير صارمة لمكافحة التحرش والعنف في بيئة العمل.
2. العدالة وتكافؤ الفرص
ألزمت القواعد العامة بحظر التمييز في التوظيف والتدريب والأجور، وشددت على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء وذوي الإعاقة.
3. حماية الأجور
وضعت القواعد آليات لحماية الأجور وضمان المساواة في الأجر بين الجنسين، مع تحديد حدود للخصومات المالية.
4. تنظيم العمل عن بُعد
تناولت القواعد موضوع أنماط العمل الحديثة وتنظيم العمل عن بُعد بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
5. الاستثمار في التدريب
أصبح التدريب جزءًا أساسيًا من العملية، حيث تُلزم القواعد المنشآت بتطوير مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية دورية.
6. عقود العمل المكتوبة
أشارت القواعد إلى ضرورة وجود عقد عمل مكتوب لكل عامل، يوضح تفاصيل العلاقة العمل، لضمان حماية الحقوق.
7. تنظيم العمل والإجازات
وضعت القواعد ضوابط لتنظيم ساعات العمل والإجازات، بما يضمن حقوق العمال وأيضًا استقرار بيئة العمل.
8. مساءلة تأديبية عادلة
حددت القواعد المعايير القانونية للمساءلة التأديبية، مع ضرورة إجراء تحقيق قبل فرض أي عقوبات.
9. استقرار الحقوق المكتسبة
نصت القواعد على ضرورة عدم المساس بأي حقوق مكتسبة للعمال قبل إصدار اللوائح.
10. إعداد ومراجعة اللائحة
تتضمن القواعد خطوات واضحة لإعداد ومراجعة اللوائح بما يضمن التوافق مع القوانين المعمول بها.
توجيه رسالة للعمال وأصحاب الأعمال
اختتم الوزير بالقول إن هذه القواعد تمثل بداية مرحلة جديدة في العمل المؤسسي المنظم، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
