الوزراء تؤكد عدم وجود أي مقترحات حول قناة السويس وعدم إمكانية مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها

نشر مجلس الوزراء بيانًا اليوم يوضح الحقائق حول ما تم تداوله في الساعات الأخيرة في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي. تلك الأخبار تناولت فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري كجزء من تسوية مديونية الحكومة المحلية.

تأكيد مجلس الوزراء على عدم صحة الاقتراحات

شدد المجلس على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي اقتراح من هذا النوع، وأنه لا توجد توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل تسوية مديونيات. وأكد أن القناة تعتبر مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والسيادة المصرية، بالإضافة إلى دورها الأساسي في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

تحليل المجلس لمناقشات مديونية الحكومة

أوضح المجلس أن ما يتم تداوله يعكس رؤية شخصية لصاحبه، ولا يمثل توجهاً أو اقتراحاً حكومياً. كما أشار إلى أن أفكار مقايضة الأصول العامة مقابل المديونية قد خضعت للدراسة والتقييم من قبل الجهات المعنية، وخلصت الدراسة إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات الحكومية لإدارة الدين العام.

اعتبارات اقتصادية هامة

تستند هذه النتائج إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية، من أهمها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي بشكل مباشر إلى تخفيض الالتزامات العامة. كما يتطلب معالجة الدين العام النظر بصفة شاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته، بالإضافة إلى السيولة المحلية وتأثيرها على السياسات النقدية والمالية.

تسوية المديونيات التاريخية

أكد مجلس الوزراء أن المعالجة الأخيرة للمديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مالية ومؤسسية تتعلق بحالة محددة. ولا يجوز القياس عليها كنموذج عام لإدارة الدين العام للدولة.

استراتيجية الحكومة في إدارة الدين العام

تتبنى الحكومة نهجًا متكاملًا لإدارة وخفض الدين العام يقوم على تحسين مؤشرات المالية العامة، وتحقيق فوائض أولية مستدامة، وزيادة موارد الدولة. تشمل الاستراتيجية أيضًا رفع كفاءة الإنفاق العام وإطالة آجال الدين مع خفض تكلفة خدمته، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.

تشجيع الرؤى الاقتصادية المختلفة

أعربت الحكومة عن حرصها على إتاحة الفرصة للخبراء والشخصيات العامة لطرح آراء ورؤى اقتصادية متنوعة، مع التأكيد على أن هذه الآراء تعود لأصحابها ولا تعكس بالضرورة السياسات الرسمية للدولة. يتم الإعلان عن السياسات الرسمية عبر القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.