مجلس الوزراء يوضح موقفه: مقترح مقايضة الأصول رؤية شخصية ولا يعكس توجهات الدولة
أكد مجلس الوزراء أن المعلومات المتداولة حول مقترحات لمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية تعبر عن وجهة نظر شخصية خاصة بصاحبها، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال توجهات الحكومة المصرية.
دراسة المقترحات السابقة
أوضح مجلس الوزراء أن هناك أفكاراً تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة تم دراستها وتقييمها من قبل الجهات المعنية في الدولة. جاء ذلك في إطار جهود بحث البدائل المختلفة لإدارة الدين العام والحد من تكلفته.
نتائج الدراسة
ونتج عن تلك الدراسات أن تطبيق هذا التصور غير ملائم، لذا لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات المتبعة من قبل الحكومة في إدارة الدين العام.
اعتبارات اقتصادية ومالية
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة اعتبارات اقتصادية ومالية ومؤسسية تؤكد هذا التوجه. على سبيل المثال، نقل الأصول والديون بين الجهات الحكومية لا يؤدي بحد ذاته إلى تقليل الالتزامات على مستوى الدولة بشكل عام.
علاوة على ذلك، معالجة الدين العام تتطلب نظرة شاملة إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته، بالإضافة إلى السيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية. ويجب أيضاً الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بشكل مستدام.
موقف الحكومة من قناة السويس
وشدد مجلس الوزراء بشكل قاطع على أن قناة السويس ليست موضوعًا لأي مقترحات من هذا النوع. لا توجد لدى الحكومة أي توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدين أن القناة تمثل مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذو طبيعة خاصة، وترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية. كما تلعب القناة دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
