قرار رئيس الوزراء الجديد يعزز دعم العمالة غير المنتظمة بأموال وعلاج وتأمين

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2403 لسنة 2026، بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. يهدف هذا القرار إلى دعم وحماية هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ملائمة وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

نشاط صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

ينص القرار على ممارسة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة أنشطته على المستوى الوطني، لضمان تقديم الدعم والحماية اللازمة لهذه الفئة، خاصة في أوقات الأزمات والتعطل.

اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ

حدد القرار مجموعة من المهام الأساسية التي سيقوم بها الصندوق، منها:

• صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والكوارث الصحية، وكذلك أثناء فترات التوقف المؤقت عن العمل.
• توفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
• المساهمة في تحمل النفقات العلاجية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.
• المساعدة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا لموارد الصندوق.
• دعم جهود تشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص العمل الملائمة.
• تدريب وتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة في مختلف المجالات، بالتعاون مع وزارة العمل.
• توفير أدوات ومستلزمات العمل لبعض فئات العمالة غير المنتظمة.
• تعزيز الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة.
• تنظيم برامج ثقافية ورياضية تهدف إلى تنمية مهارات العمالة غير المنتظمة.
• تنظيم رحلات ترفيهية ومصايف للعمالة غير المنتظمة ضمن الإمكانيات المتاحة.
• المساهمة في توفير وسائل النقل والإعاشة والإقامة للعاملين في المواقع النائية.

أهداف القرار لصالح العمالة غير المنتظمة

يهدف القرار إلى إنشاء منظومة شاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث لا يقتصر الدعم فقط على الإعانات المالية في الأزمات، بل يستهدف أيضًا الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين والتدريب والتوظيف.

كما يسعى الصندوق إلى مساعدة العمالة غير المنتظمة في تطوير مهاراتهم المهنية وتوفير الأدوات اللازمة لأداء مهامهم، مع تحسين ظروف العمل وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

تم إصدار هذا القرار بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وبتوصية من وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء ورأي مجلس الدولة.