العدل تطلق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومنصة رقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد

تواصل وزارة العدل تنفيذ خطة متكاملة لضمان الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية لتطبيق القانون. تشمل هذه الخطة تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على الآليات الجديدة.

زيارة تفقدية لمتابعة الاستعدادات

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية اليوم الإثنين بمقر محكمة القاهرة الجديدة. ورافقه خلال الجولة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وممثلو الشركات المنفذة للمنصة الرقمية، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

افتتاح دورة تدريبية للمحامين

استهل وزير العدل الجولة بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب المحامين في نقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، وكذلك التطبيق الإلكتروني المعني بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة. وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل جميع الأطراف في منظومة العدالة قبل التطبيق الفعلي للنظام الجديد.

استعدادات وزارة العدل

أكد وزير العدل أن الوزارة أكملت تجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق النظام، بالتعاون مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين. وبهذا، تضمن الوزارة التوافر الكامل للجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية المطلوبة.

برامج تدريبية مكثفة في المحافظات

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، تنظيم دورات تدريبية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية، تشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة، بالإضافة إلى تدريب أمناء سر الجلسات والمحامين عبر النقابات الفرعية.

إطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي

وفي سياق متصل، أطلق وزير العدل رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية “المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد”. تحتوي هذه المنصة على “منصة خدمات المحامين” أمام محاكم جنايات أول درجة، والتي تُعد إحدى العناصر الأساسية في النظام الجديد.

مزايا المنصة الرقمية

تتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد، والحصول على نسخ رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة. كما توفر إمكانية السداد الإلكتروني الفوري للرسوم، إلى جانب إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات للمحامين عبر رسائل نصية (SMS).

تحسين إجراءات التقاضي

تُمكن هذه المنظومة مختلف أطراف الدعوى، بما في ذلك الشهود من الخبراء والأطباء الشرعيين، من الحضور عبر الوسائل الرقمية، مما يعزز كفاءة إجراءات التقاضي ويسرع من إنجاز القضايا.

مشروعات التحول الرقمي الأخرى

كما اطلع الوزير خلال جولته على مشروعات التحول الرقمي الأخرى في محكمة القاهرة الجديدة، ومنها منظومة المطالبات القضائية الرقمية التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، فضلاً عن إمكانية الاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي.

استراتيجية تطوير العدالة

وفي ختام جولته، أكد وزير العدل أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة. لا تقتصر هذه الجهود على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، بل تسعى أيضًا إلى تحسين أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ويعزز كفاءة الأداء، مع تسهيل الحصول على الخدمات القضائية.

أهمية التدريب المستمر

وشدد الوزير على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم. وأكد على استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تطوير هذه المنظومة الجديدة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.