افتتاح الدورة السادسة والخمسين للقضاة الجدد بحضور وزيري العدل والأوقاف

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فعاليات “دورة التكوين الأساسي” السادسة والخمسين للقضاة الجدد المنتقلين من النيابة العامة إلى منصات القضاء. وتأتي هذه الفعالية بتنظيم من المركز القومي للدراسات القضائية وبحضور مجموعة من قيادات وزارتي العدل والأوقاف.

مسؤولية القاضي وأهمية النزاهة

ألقى وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية تحت عنوان “القضاء بين الولاية والأمانة”. تناول فيها عظم مسؤولية القاضي وأمانة الفصل بين الناس بالحق والحيادية. وأكد أن ولاية القضاء تُعتبر أمانة تتطلب أقصى درجات العناية في تطبيق القانون، وتحقيق العدالة. كما شدد على أن قيم الاستقامة والنزاهة والتجرد واستقلال الضمير القضائي هي الركائز التي تعزز ثقة المجتمع في منصات العدالة.

تأهيل القضاة الجدد

من جانبه، وجه وزير العدل شكره لوزير الأوقاف على تلبيته الدعوة وهنأ القضاة الجدد بالانتقال إلى منصاتهم القضائية. وأكد أن تأهيل الكوادر القضائية هو ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الناجزة. وحثهم على الالتزام بالسلوك القويم وإدارة الخصومات القضائية بشكل جيد. ولفت إلى أن الدورة الحالية تعتمد نهجاً تدريبياً حديثاً يدمج بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية. كما يتضمن البرنامج استيعاب المستحدثات التشريعية ووسائل التحول الرقمي، فضلاً عن الاستخدام الرشيد للذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة.

منظومة التدريب المتطورة

تستند الدورة إلى منظومة تدريبية متطورة تعتمد على التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية. وتركز على تنمية مهارات إدارة الدعوى والجلسة، وفحص الأدلة، وصياغة الأحكام القضائية. يضاف إلى ذلك ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي والحفاظ على استقلال وهيبة القضاء بحيث يتمكن القضاة من أداء مهامهم السامية بأفضل شكل ممكن.

تكريم المتميزين

في ختام الافتتاح، قام الوزيران بتكريم القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي السابقتين (الرابعة والخمسين، والخامسة والخمسين)، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير تحفيزًا لمسيرتهم القضائية وتعزيزًا لثقافة التميز والاجتهاد.

الرؤية المستقبلية لوزارة العدل

أكدت وزارة العدل أن هذه الدورة تأتي كجزء من رؤيتها المستمرة لتطوير التدريب القضائي. وتهدف إلى الارتقاء بمحتوى وأساليب التدريب، وترسيخ ثقافة التميز المهني والتطوير المستمر، بما يسهم في إعداد قضاة قادرين على أداء رسالتهم بكفاءة، وحماية سيادة القانون وتعزيز قيم العدالة.