500 مليون دولار خسائر شهرية تفاصيل الحكومة حول تصريح مدبولي عن قناة السويس

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريح المتداول لرئيس الوزراء حول خسائر قناة السويس، التي تقدر بنحو 500 مليون دولار شهريًا، والذي ارتبط بمقترح مرفوض لبيع القناة أو مقايضتها بالديون.

توضيح السياق الحقيقي للتصريح

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان نشر عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها. وأوضح أن التصريح يعود لسنة 2024، حيث ذكر رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي مع عدد من الإعلاميين، عقب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات في المنطقة، مما أدى إلى تغييرات في مسارات سفن الشحن التجارية.

تسليط الضوء على الدراسة الحكومية

أشار المركز إلى أن إعادة تداول التصريح الحالي وربطه بمقترح نقل ملكية بعض الأصول للدولة، بما فيها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، بهدف تسوية جزء من الديون المحلية، كان له تأثير على معنى التصريح الأصلي. وقد أدى ذلك إلى تغيير دلالته، وأخرجه من إطاره الصحيح.

عدم ملاءمة المقترح

في هذا الإطار، أوضح مجلس الوزراء أن الأفكار المتعلقة بمقايضة بعض الأصول العامة قد خضعت للدراسة من الجهات المعنية، لكنها انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، ولم يتم إدراجه ضمن السياسات التي تتبعها الحكومة لإدارة الدين العام.

أهمية قناة السويس

وأكد مجلس الوزراء أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي نية لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها مقابل الديون. وأشار إلى أن القناة تُعتبر مرفقًا عامًا استراتيجيًا مرتبطًا مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلًا عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

دعوة للتحقق من المعلومات

شدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.