النائب العام ووزير العدل يتبادلان الأفكار لتعزيز العدالة وتحديث النظام القضائي

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم، بمقر مكتبه، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، برفقة عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل. تعكس هذه الزيارة عمق التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، وحرص الطرفين على دعم منظومة العدالة وتحسين العمل القضائي.

كلمة النائب العام

في بداية اللقاء، ومع حضور المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام، ألقى المستشار محمد شوقي كلمة رحب فيها بمعالي وزير العدل والوفد المرافق له. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل، في إطار الرؤية الشاملة للدولة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات الوطنية وتحديث أنظمتها.

أهمية التنسيق المستمر

سلّط النائب العام الضوء على أهمية استمرار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، مشيرًا إلى الدور المحوري للوزارة في تحقيق التناغم بين الجهات القضائية. كما أكد على ضرورة مواصلة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتحول الرقمي، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل خدمات العدالة للمواطنين.

كلمة وزير العدل

بعد ذلك، ألقى معالي وزير العدل كلمة عبر فيها عن اعتزازه بزيارة النيابة العامة ولقاء أعضائها، مشيدًا بمكانتها الراسخة في القضاء المصري. كما أشار إلى النمو المؤسسي والتطور في مجال التحول الرقمي الذي شهدته النيابة العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل كوادرها.

دعم النيابة العامة

أكد وزير العدل على حرص الوزارة لدعم النيابة العامة وتوفير كل ما تحتاجه لأداء رسالتها، إدراكًا منه أن قوتها تعكس قوة منظومة العدالة بأكملها. فيما يخص ذلك، تتبنى الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهًا خاصًا لدعم استقلال القضاء وتطوير مؤسساته وترسيخ سيادة القانون.

تبادل الدروع التذكارية

بعد الكلمتين، تم تبادل الدروع التذكارية بين النائب العام ووزير العدل تعبيرًا عن التقدير المتبادل. ثم التُقطت صورة تذكارية أمام جدارية النيابة العامة بحضور المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام.

لقاء ثنائي ودي

اختُتمت الزيارة بلقاء ثنائي ودي جمع بين المستشار النائب العام ووزير العدل، حيث تبادلا الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل بما يدعم منظومة العدالة ويحقق المصلحة العامة.