التنمية المحلية تبدأ التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بتكلفة 28 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي في محافظة قنا، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 28 مليون جنيه. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتطوير وتحسين كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية.
استعراض نتائج المرور الميداني
تم الإعلان عن هذا المشروع خلال عرض الدكتورة منال عوض، اليوم الأربعاء، لتقرير اللجنة الفنية برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة. حيث قامت اللجنة بمراجعة نتائج الزيارات الميدانية لمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة في عدة محافظات.
تفاصيل المجزر الجديد
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجزر الجديد يمتد على مساحة حوالي 4900 متر مربع، ويحتوي على صندوقي ذبح للماشية بطاقة إنتاجية تصل إلى 280 رأسًا خلال الوردية، بالإضافة إلى منصة لذبح الأغنام بطاقة 200 رأس. ويتضمن المجزر أيضًا عنبرًا لذبح المواشي بمساحة 400 متر، مع خدمات ملحقة مثل غرف (سمط – جلود – معمل – غلاية – ضواغط – ثلاجة – منطقة تسليم – مكاتب إدارية) وملحق به خطان للتعليق من الإستانلس بطول المجزر.
تطور المجزر وكفاءته
تم تطوير المجزر بالكامل وتم تزويده بشبكات لتغذية المياه الباردة والساخنة، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي ونظام لمقاومة الحريق. كما تم تركيب أنظمة كهربائية جديدة تشمل إنذار الحريق والكاميرات، فضلاً عن أنظمة تهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وطلمبات لضغط المياه، بهدف توفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة.
ضمان كفاءة المجازر الحكومية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار متابعة الوزارة لمراحل التشغيل الفعلي للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات. ويهدف ذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وضمان سلامة تداول اللحوم، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
نموذج تشغيل مستدام للمجازر
أضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى، بشكل متوازي، لوضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات. وتمثل هذه النماذج فرصة لطرحها أمام القطاع الخاص وفقًا للأطر القانونية المنظمة، مما يساهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وبالتالي تعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
