مدبولي يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات مع تخصيص 90 مليار جنيه لتأمين المخزون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المستشفيات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات المعنية.

متابعة مخزون الأدوية في المستشفيات

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسي هو التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وضمان انتظام إمداداتها بما يلبي احتياجات المرضى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف لضمان وجود مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المستشفيات، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة خصصت حوالي 90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لتحقيق استدامة مخزون الأدوية في المستشفيات. وأوضح أن هيئة الشراء الموحد تمتلك نظاماً متكاملاً للتخزين والتوزيع لضمان تحقيق هذه الأهداف.

عرض تقارير وزراء الصحة والتعليم العالي

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وضع توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدًا أن المخزون كافٍ ولا توجد مشاكل مزمنة حالياً. وقد يحدث نقص مؤقت في بعض الأدوية، لكن يتم التنسيق المباشر مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات اللازمة، وهو أمر طبيعي في بلد بحجم مصر الذي يتجاوز عدد سكانه 120 مليون نسمة.

كما تناول الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، جهود الهيئة في إدارة سلاسل الإمداد. ووضح أن الهيئة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمخزون الطبي، مما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار وتوزيع الموارد، ويسهل تحسين الكفاءة المالية واستخدام الأصول.

التحسينات الإلكترونية والرقمية

أكد الدكتور هشام ستيت أن المنظومة الجديدة باتت أداة وطنية لقياس الأداء وتحسين إدارة الموارد الصحية، من خلال دعم توافر الأدوية وتقليل الفاقد. ولفت إلى أن الهيئة تضم 38 ألف مستخدم من الفريق الصحي لمتابعة إجراءات الشراء والاستلام، إلى جانب 11 ألف منشأة طبية و2000 مورد مرتبطين بالشراء والإمداد.

أوضح ستيت أن تنميط مخازن القطاع الصحي الحكومي كان أحد المفاتيح الأساسية، حيث تم تصنيفها وفق حالتهم التشغيلية لخلق صورة دقيقة عن وضع المخازن.

كما أشار إلى أهمية الجرد الإلكتروني، حيث تم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتمكين الفرق الصحية من إجراء الجرد الميداني بفعالية، مما يخفض التكاليف ويحسن دقة البيانات.

استمرار التعاون وتحسين الخدمات الصحية

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور هشام ستيت على أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخزون الصحي تشمل كل مراحل العمل من الشراء إلى الاستهلاك. كما تم الإشارة إلى التحديات المتعلقة بتأمين العلاج للمرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بضرورة تفعيل المنظومة ومتابعة تنفيذها بشكل دوري لتلبية احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية بكفاءة.

اقرأ أيضاً:

باستثمارات 500 مليون دولار.. شراكة مصرية صينية لإقامة مجمع متكامل لتصنيع الإطارات بقناة السويس

100 ألف لكل حالة وفاة.. رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث نويبع

لحصر المخالفات بالدقي والعجوزة.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يبدأ أولى جولاته الميدانية في الجيزة