مدبولي يدعو لإنهاء مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين في أسرع وقت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عددٍ من المسئولين.

جهود ضبط السوق العقارية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية. تمحور النقاش حول أهمية الالتزام بالعقود المبرمة مع المواطنين وضمان تسليم الوحدات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ضرورة التزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه المواطنين.

تشخيص مشكلات المشروعات العقارية

وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه بعض المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثرها. تم تحديد مدى تقاعس المطورين أو العوامل الخارجة عن إرادتهم، مع اقتراح آليات لمعالجة هذه القضايا بما يسهم في تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

تناول رئيس الوزراء خلال الاجتماع النقاشات السابقة حول مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي سيقوم بتنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين مصالح المتعاملين. يعد هذا القانون خطوة نحو خلق إطار قانوني يعزز الحوكمة ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

التزام الحكومة بالمستثمرين والمواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، على الأهمية الكبير لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى التزام الحكومة المستمر بدعمه. تمت مناقشة أهمية احترام العقود وضمان حقوق المواطنين في تعاملاتهم مع المطورين. كما تم استعراض بعض المشكلات المتعلقة بالمشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات المتبعة لمعالجة هذه القضايا.

استراتيجيات التعامل مع المشروعات المتعثرة

أوضحت الوزيرة أن الجهات الرقابية طلبت حصراً للمشروعات المتعثرة، وأن العمل جارٍ على إعداد هذا الحصر وآليات التعاطي مع تلك المشكلات. وأكدت أيضاً على أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين أصبحت في مراحلها الأخيرة استعداداً لطرحها للنقاش.

دعم القطاع العقاري والمواطنين

في نهاية الاجتماع، ذكر رئيس الوزراء أن حالات التعثر في القطاع العقاري تعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال للمطورين الجادين. وأكد على أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة دعم الحكومة للمواطنين الذين يتعاملون مع المشروعات العقارية المتعثرة للحصول على حقوقهم.

كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للنقاش بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتعزيز تطوير هذا القطاع الحيوي.