التعرف على شروط التنازل عن تراخيص المخابز البلدية 2026 والمستندات والإجراءات اللازمة

منذ 56 دقائق
التعرف على شروط التنازل عن تراخيص المخابز البلدية 2026 والمستندات والإجراءات اللازمة

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض الأحكام الواردة في القرار رقم 238 لسنة 2018. يهدف هذا التعديل إلى تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، بالإضافة إلى تلبية مطالب أصحاب الأنشطة التموينية الساعين لتيسير الإجراءات الإدارية والتنازل دون الإخلال بالرقابة.

إلغاء حظر التنازل عن النشاط التمويني

شمل القرار إلغاء القيود السابقة التي تمنع التنازل من قبل الأشخاص الذين لديهم أو لدى أزواجهم أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة نشاطًا تمويليًا، بما في ذلك البقالة والمخابز والمنافذ «جمعيتي». هذا التعديل يوفر مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن الأنشطة، ويستجيب لمطالب أصحاب المخابز، مع الاحتفاظ بالتزامهم بالمبادئ القانونية والتنظيمية.

كما تم إلغاء الشرط المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين في وزارة التموين أو مديريات التموين، وذلك في سياق إعادة تنظيم ضوابط التنازل عن النشاط التمويني.

إجراءات تسوية حسابات المخابز

أدخل القرار شرطًا يلزم تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل. يهدف هذا الشرط إلى الحفاظ على حقوق الدولة وضمان انتظام المعاملات المالية في المنظومة.

شروط إدارة المخابز

حددت الوزارة الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي سيتم التنازل إليه أو تعيينه كمدير مسؤول أو مشرف على الأعمال الفنية أو وكيل. من أبرز هذه الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكمه، وألا يكون صدر ضده حكم جنائي في قضايا تموينية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

كما نص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف أو الوكيل تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا على المخبز أو المحل التمويني المعني. يتم إلغاء الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقدانه لأي من الشروط المطلوبة.

أهداف القرار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، مع الاستماع لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية. يهدف القرار إلى تيسير العمل مع الحفاظ على رقابة فعالة تضمن استمرارية تقديم الخدمات التموينية بكفاءة للمواطنين.