اجتماع اللجنة العليا المصرية الإيطالية في القاهرة برئاسة وزيري الخارجية لتعزيز التعاون الثنائي

اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا

عُقدت بمقر وزارة الخارجية، الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر. ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من الجانب المصري، وتواجد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني. كما حضر الاجتماع عدد من الوزراء المصريين، منهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل.

تأكيد شراكة مصرية إيطالية قوية

أوضح الوزير عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتزايد في العلاقات المصرية الإيطالية، والذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني. وأعرب عن تطلعه إلى البناء على هذا الزخم لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

زيادة التبادل التجاري والاستثمارات

كما أشاد الوزير بزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن أهمية تعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجستي وتجاري يتيح الوصول إلى الأسواق الأفريقية.

أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية

من جانبه، أكد أنطونيو تاياني ضرورة استمرار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا. وأشار إلى اهتمام الشركات الإيطالية المتزايد بالسوق المصرية، واستكشاف الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي

شدّد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في كلا البلدين. وأبرز ضرورة تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية مع تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات.

التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

وفيما يتعلق بالطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية متابعة مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، ومواصلة التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، مما يعزز القدرة على الترابط بين مصر وأوروبا.

التعاون الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، وتبادل الخبرات في التنمية الاجتماعية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

تنظيم العمالة المصرية في إيطاليا

وفي مجال العمل، أكد حسن رداد، وزير العمل، على عمق الشراكة بين البلدين من خلال تنظيم مذكرة التفاهم الخاصة بدخول العمالة المصرية إلى إيطاليا، وتعزيز التدريب المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

قضية نهر النيل وأمن المياه

تناول الوزير عبد العاطي قضية نهر النيل، مؤكداً أنها مسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح بالمساس بالأمن المائي لمصر في أي ظرف.

التعاون الإقليمي والتنسيق حول القضايا المشتركة

تضمن بروتوكول أعمال اللجنة تأكيد إيطاليا على دعم مبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بعدم الإضرار، وأهمية التعاون بين دول حوض النيل. كما شهد الاجتماع تبادلًا لرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في إيران وليبيا والسودان.