الكهرباء تعلن عن تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية لتعزيز الخدمات الكهربائية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إتمام تحويل نحو 605 آلاف عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، وذلك من إجمالي مستهدف يبلغ حوالي 1.2 مليون عداد. ويمثل هذا الإنجاز نسبة 46.8% من العدد المستهدف بعد صدور شهادات تصالح وموافقات على توصيل المرافق.
توجهات الدولة لتسهيل الإجراءات
يأتي هذا الإجراء تطبيقًا لتوجهات الدولة الهادفة إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. كما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسحين إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
اجتماع لمتابعة تحويل العدادات
عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا يوم الأحد، 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى مصر. تناول الاجتماع متابعة إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة للموافقات المطلوبة.
تسريع تحويل نظام المحاسبة
تم التأكيد أثناء الاجتماع على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية، التي حصلت على شهادات موافقة لتوصيل المرافق. يهدف ذلك إلى ضمان تنظيم عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات لمصلحة المواطنين.
تحويل العدادات بدون انتظار
وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون الحاجة لانتظار حضور المواطن لإكمال إجراءات التعاقد.
آلية محاسبة العدادات الكودية
بناءً على هذا الإجراء، سيتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح حتى يقوم المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
معايير التحويل والعدالة في المحاسبة
شددت الوزارة على أن هذا الإجراء لا يعني تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بشكل تلقائي، بل يخص العدادات المستوفاة للموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، وخاصة تلك التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
أهداف الإجراء الجديد
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية المحاسبة والسداد للمواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء. كما ستستمر الجهود في متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.
استمرار تركيب العدادات الكودية
أكدت الوزارة على استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، لضمان توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني ومنظم للأفراد المستحقين.
