نشاطات رئيس الوزراء المكثفة من 7 إلى 13 فبراير 2026 أبرز اللقاءات والاجتماعات التي يجب معرفتها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضًا أبرز الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 7 إلى 13 فبراير 2026. وقد تضمنت هذه الأنشطة لقاءات واجتماعات، بالإضافة إلى إطلاق صفقات ومشاريع جديدة.
إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
حضر رئيس الوزراء احتفالية إطلاق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة، الذي يهدف إلى تمكين 5000 شركة ناشئة وزيادة تأثيرها الاقتصادي، مما يسهم في توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل. يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، ومبادرة لجمع مليار دولار خلال خمس سنوات، إلى جانب دليل موحد لجميع الخدمات والتصاريح الحكومية المطلوب الحصول عليها.
وخلال كلمته في الفعالية، أكد أن الميثاق يُمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وجعلها أكثر مرونة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
صفقة ترددات تاريخية في قطاع الاتصالات
شهد رئيس الوزراء توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات بمصر، حيث تم توفير حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع، بإجمالي 410 ميجاهرتز وبقيمة تقترب من 3.5 مليار دولار. وفي كلمته، أوضح أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في إدارة الطيف الترددي، حيث تهدف إلى وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة ما يُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اجتماع مع وزير التموين
عقد مدبولي اجتماعًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة خطط تطوير صناعة السكر وزيادة المخزون السلعي استعدادًا لشهر رمضان. وقد أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، خصوصًا في صناعة السكر، واستعرضا حالة توافر السلع الأساسية وضخها في الأسواق.
مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة
أعلن رئيس الوزراء أيضًا عن إطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” في العين السخنة باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه. وأكد أن المشروع يُعتبر إضافة جديدة لخريطة التنمية العمرانية في مصر، ويتماشى مع المخطط الاستراتيجي الوطني الرامي لاستقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وفي سياق ذلك، شهدت الفعالية توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية مع عدد من الشركاء الدوليين.
اجتماع مع وزير المالية
عقد مدبولي اجتماعًا مع وزير المالية لمتابعة مستجدات التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي. وأكد على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو وتحفيز القطاع الخاص وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المراجعة الجارية وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، فضلًا عن مناقشة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
هيكلة الهيئات الاقتصادية
وناقش مدبولي مع نائبه للشؤون الاقتصادية عددًا من الملفات الاقتصادية المتعلقة بالمرحلة المقبلة. وأوضح أن هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة تُعتبر من القضايا الأساسية المطروحة، حيث يجري العمل على إعداد 60 شركة، من بينها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي و20 شركة سيتم قيدها في البورصة.
كما شملت المناقشات القرارات الناتجة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، وسبل التعامل مع الشركات التابعة لهذه الوزارة.
