مدبولي يتابع تقدم مبادرة حياة كريمة لخدمة 21.5 مليون نسمة وتحسين جودة الحياة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التنفيذ الفعلي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لمتابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية ومكتب دار الهندسة الاستشاري.
مستهدفات المرحلة الأولى
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إتمام مستهدفات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، تمهيداً للانتقال إلى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي الكبير.
وشدد الدكتور مدبولي على أهمية المبادرة في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيراً إلى قيمتها التنموية والاجتماعية في رفع مستوى معيشة المواطنين المستفيدين منها وتوفير حياة كريمة لهم.
تقرير الموقف التنفيذي للمبادرة
ناقش الاجتماع تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 1477 قرية، حيث تُختتم الأعمال المتبقية في بعض المحافظات وتسليم المشاريع للجهات المعنية. وقد أشار التقرير إلى أنه في الفترة من 24 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2026، تم الانتهاء من الأعمال المطلوبة في 19 قرية، مما يعني أن المشروعات المستهدفة قد اكتملت في 926 قرية حتى الآن.
آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة
استعرض الاجتماع مقترحات لآليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، مستندًا إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى. تضمنت النتائج: تحديد نطاق العمل الجغرافي بدقة، توفير الأراضي اللازمة، وتطبيق نظام الشراء الموحد لتوحيد الأسعار، وتعزيز استخدام المنتجات المحلية.
أكد الدكتور مدبولي على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة الأداء والعمليات في المرحلة الثانية.
تعميق التصنيع الوطني
وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلتين الثانية والثالثة، مؤكدًا على الاعتماد على الطلمبات المصنعة محليًا في مشاريع الصرف الصحي لتعزيز التصنيع الوطني وتقليل المكون الاستيرادي. وكلف الوزارات والجهات المعنية ببدء التعاقد المركزي على الطلمبات المطلوبة لضمان حوكمة النفقات وتحقيق الالتزام بالجداول الزمنية.
الاستعدادات للمرحلة الثانية
استعرض الاجتماع الخطط اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية، وتحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المخططة. وركز الحضور على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لضمان انطلاقة قوية لهذه المرحلة، التي تستهدف 20 محافظة تشمل 59 مركزاً و462 وحدة محلية، مستهدفة 1667 قرية تخدم حوالي 21.5 مليون نسمة، بإجمالي مشروعات يقدر بأكثر من 18900 مشروع، مع توقع زيادتها إلى 21 ألف مشروع.
قدّم الوزراء المعنيون ورئيس الهيئة الهندسية تقارير حول الأوضاع الحالية للمشروعات المنفذة والتحديات التي تمت مواجهتها والمقترحات للتعامل معها في المرحلتين الثانية والثالثة.
