مجلس الدولة يوافق على الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية والعليا لتعزيز العدالة الإدارية
عُقِدت اليوم الإثنين الجمعية العمومية للمحكمتين الإدارية والتأديبية في مقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة. وقد شهدت الجمعية حضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار الدكتور طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026-2027، التي تضمنت توزيع 364 مستشارًا ومستشارة. كما اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية الحركة القضائية ذاتها، والتي شملت توزيع 209 مستشارًا ومستشارة. وتمت مراعاة رغبات الأعضاء وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
تهنئة وتوجيهات رئيس مجلس الدولة
رحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين، مُهنئًا إياهم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز في أعمالهم. وأكد على أهمية التزام المستشارين ورؤساء الدوائر بأداء مهامهم، بما يحقق العدالة الناجزة.
وثمن المستشار الجهود المتواصلة خلال العام الماضي لتحقيق العدالة للمتقاضين، مشيدًا بروح التعاون العالي من الأعضاء. وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود والحرص على المبادئ والأمانة لخدمة رسالة العدالة في العام القضائي الجديد.
الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا انعقدت أيضًا اليوم برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب. وقد تم توزيع العمل للعام القضائي 2026/2027 مع مراعاة رغبات أعضاء الجمعية العمومية وطبيعة مصلحة العمل.
وقد عبر المستشار عن ترحيبه بأعضاء الجمعية مهنئًا إياهم ببداية العام الجديد، ومتمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، كما قدم لهم الشكر على جهودهم المبذولة في العام القضائي الماضي والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة في سرعة الفصل في الطعون.
توجهات مستقبلية
أكد المستشار حرصه على تحقيق العدالة القضائية خلال العام القضائي الجديد، بما يضمن إنجاز جميع القضايا المتداولة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا. وفي نهاية كلمته، دعا إلى ضرورة استمرار قضاة المحكمة الإدارية العليا في أداء مهامهم بدقة وانتظام خدمةً لمصلحة المتقاضين.
